مما لا شك فيه أن القادم من الأيام ينبئ بتغييرات جذرية مرتقبة، فالمتوقع أو المنتظر على الأقل انتخابات مبكرة، هذا أبسط ما يتوقعه الناس ويتمنونه، وفي هذه المقالة سأترك التحليل السياسي المنضبط وسأتبع قراءة وتحليل أماني رجل الشارع العادي، وكما ذكرت أبسطها انتخابات مبكرة جديدة ومجلس أمة جديد وحكومة جديدة.
***
الناس أصبحوا يرون أي تغيير يحدث نتيجة الانتخابات هو انتصار سياسي لهم رغم أنه لا ناقة ولا جمل لهم.
هنا الناخب/ المواطن/ رجل الشارع العادي يرى أن مشاركته في تحقيق تغيير في مجلس الأمة هو انتصار شخصي له يحققه على الحكومة.
رجل الشارع العادي ليس بيده شيء ليحققه على الحكومة سوى ورقة الاقتراع واختياره الذي يشكل في مجمله حركة تغيير شاملة لتبديل أعضاء حكوميين بآخرين معارضين أو على الأقل أقرب إلى النفس المعارض.
***
الانتخابات القادمة أيا كان توقيتها أو سببها ستكون فرصة لرجل الشارع البسيط ليرفع من نسبة تغيير أعضاء مجلس الأمة، بمعنى أدق: إذا أجريت انتخابات برلمانية في 2021 فنسبة التغيير قياسا على نسب التغيير في المجلسين السابقين على الأقل فلن تقل نسبة التغيير عن 75%.
***
محصلة ما ذكرته هو أن أي انتخابات لن تكون في صالح الحكومة بشكل عام، بل إنها ستعقّد المشهد السياسي (أكثر مما هو معقد)، وبشكل أكثر دقة وأكثر وضوحا فإن حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب القائم يعني: مزيدا من التعقيد والإشكال السياسي وتجدد الأزمة السياسية بل وتعميقها.
لذا، انتخابات جديدة بذات قانون الانتخاب تعني أنه «لن نطيب وسيبقى الشر السياسي قائما»، لذا ليس أمام الحكومة سوى أن تبادر وتقدم قانون انتخاب جديدا، سواء عن طريقها بشكل مباشر أو المقربين منها من النواب وباعتقادي أن الحكومة تملك القوة «البرلمانية» لتمرير هذا القانون وعبوره إلا إذا كان لحلفائها رأي آخر، وهذه مشكلة أخرى تواجه الحكومة في ظل تباين وجهات النظر بينها وبين حلفائها من الأقطاب السياسية والاقتصادية.
***
توضيح الواضح: الانتخابات القادمة كما ذكرت أيا كان شكلها أو سببها فستشهد نسبة تغيير تصل ربما حتى 80%.
[email protected]