وصلتني الأسبوع الماضي رسالة كريمة من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود يعبر فيها عن عميق امتنانه لما كتبته في مقالي المنشور بتاريخ 21 يناير الماضي وعنوانه «وكيل الإعلام والباب السياسي المغلق»، المقال الذي أشدت فيه بحسن اختيار الشيخ سلمان لطارق المزرم وكيلا للإعلام.
والحقيقة أن المقال في شكله العام لم يكن مديحا لاختيار الوزير الحمود فقط للوكيل الجديد، بل ان المقال كنت أعني به حسن اختيار شخص كفاءة لهذا المنصب القيادي، شخص لا ينتمي لأي جهة وغير محسوب سياسيا على أي طرف كان، ولم يتدخل في تعيينه لا ساسة ولا تيارات أو تكتلات، بل كان اختياره بشكل فني صرف على يد الوزير الحمود بنفسه كونه أولا ابن الوزارة وتدرج بها في اكثر من قطاع ويحمل مؤهلات علمية في ذات المجال، ووصوله للمنصب بهذه الطريقة «التكنوقراطية» ان صحت التسمية هي طريقة العدالة التي يفترض أن يصل بها القياديون في المناصب القيادية في الدولة، بعيدا عن المحاباة لأسماء معينة او استمالة لسياسي ما أو عضو مجلس أمة أو نتيجة لصفقة، وهي ما تعرف باسم تعيينات الباراشوتات.
مقالي كان يتحدث عن أن تجربة وكيل الإعلام يجب أن تكون قاعدة في وزارة الإعلام وغيرها لاختيار الكفاءات الحقيقية للمناصب.
أعلم أن عددا لا يستهان به من المناصب القيادية خضع سياسيا لمعادلات الترضية والمحاصصة والفواتير السياسية الناتجة عن صفقات خلفها استجواب ما أو أزمة سياسية عابرة، كجزء من فواتير تعودت الحكومة على دفعها كجزء من ضريبة جذب الاصطفافات، وللعلم تلك لعبة سياسية تعرفها حتى اعرق الديموقراطيات في العالم وأكثرها قربا لمفهوم العدالة، أي أنها ليست اختراعا كويتيا، فمن سبقنا إلى الديموقراطية سبقنا إلى لعبة دفع الفواتير السياسية، ونحن كما ارتضينا الديموقراطية لابد وان نرضى بما يصاحبها من أعراض جانبية قد لا تعجبنا ولكن يجب أن نتعايش معها.
توضيح الواضح: المتفائل ببلوغ سعر برميل النفط 120 دولارا في الأعوام الماضية لا يختلف عن المتشائم اليوم بهبوط سعر البرميل الى ما دون الـ 25 دولارا، كلاهما على خطأ، فبعيدا عن نظريات التأثر سواء بارتفاع او انخفاض سعر البرميل فلن يتغير على ارض الواقع شيء بالكويتي «لا يقصون عليكم» لأن «الأمور طيبة وحنا بخير».
[email protected]