هل لدينا معارضة حقيقية؟! للأمانة مصطلح «معارضة» لدينا هو دلالة على السياسيين الذين لا يوافقون الحكومة او ينتقدونها او ينتقدون القرارات والقوانين السياسية، وعادة ما يكونون من النواب حملة ألوية الاستجوابات.
اما مصطلح المعارضة السياسية وتعريفه العلمي الدقيق فلا ينطبق على «المعارضة الدلالية» لدينا بل لا يقترب منها لا من بعيد ولا من قريب.
للأمانة التاريخية فإن المعارضة لدينا كادت تقترب من تعريف المصطلح السياسي للمعارضة في مجلس فبراير 2012 عندما أعلن عن تشكيل الأغلبية التي يبلغ عدد أعضائها 34 نائبا من أصل خمسين وطالب أعضاؤها وفقا لمساحة سيطرتهم التي تبلغ 68% بأن يتم توزير من 6 الى 9 من نواب الأغلبية، وهو الأمر الذي تم رفضه تماما، وانتهى الأمر الى تشكيل حكومة وفق مشاورات طبيعية.
عدا هذه القفزة في المطالبة بحصول المعارضة على اكثر من 50% من الحقائب الوزارية، لم نقترب أبدا من التعريف الحقيقي السياسي لمصطلح معارضة.
بل كانت غالبا المعارضة لدينا هي «شريكا مخالفا» لا اكثر، والشريك المخالف هو معترض دائما، وحتما هناك فرق كبير بين المعترض والمعارض.
مهما حاولنا ان نجمل الأمور او نصف الأمور دلاليا بوجود معارضة، فهذا جزء من مصطلح دلالي عام ان كل من هو ليس بحكومة هو بالضرورة «معارض»، غير ان الصحيح ان هناك أشخاصا غير موالين للحكومة ولكنهم ليسوا معارضين لها.
المهم انه نشأ لدينا وصف المعارضة الذي نطلقه على كل من يقف في وجه أي قرار حكومي، او يعارض جزءا من السياسات العامة.
إنما معارضة حقيقية، لا، لم تنشأ، ولن تنشأ، كانت هناك حالات فردية لتطبيق كامل تعريف المصطلح السياسي للمعارضة بأشكال محدودة ولكنها لم تعد اليوم موجودة.
وعامة نفي عدم وجود معارضة حقيقية هو نفي اصطلاحي بالنسبة لي، ولا يقلل ابدا من شأن سياسيين كويتيين قدموا رؤيتهم الخاصة في الوضع السياسي العام للبلد وكانت لهم تجربتهم، ولكن هنا المحاولة هي للإجابة عن سؤال اذا ما كانت لدينا معارضة حقيقية ام لا.
دون احزاب، لن تكون هناك معارضة حقيقية، دون قانون حقيقي لتنظيم الأحزاب لن تولد المعارضة الحقيقية، الأهم من هذا دون وعي سياسي مجتمعي كاف بالديموقراطية وقبلها وعي سياسي مدرك لمفهوم دولة المؤسسات المدنية، فليس من المناسب ابدا ان يكون هناك قانون لتنظيم الأحزاب، لأن هذا لن يزيد مالطا الا خرابا.
بالقياس، البلد ككل، وليس الشعب فقط ليس مهيئا لان يتحمل فكرة تشكيل احزاب سياسية حقيقية، نعم نتمنى ان تكون لدينا قانون للأحزاب السياسية، ولكن ما الفائدة ان نمتلك سيارة وليس من بيننا من يستطيع قيادتها بشكل صحيح.
هنا لا انظر الى الواقع من خلف نظارة سوداء بل من خلف نافذة الواقع.
[email protected]