منعت هيئة الاتصالات إمكانية الوصول إلى أي من تطبيقات الأرقام الهاتفية والتي تدل على اسم وصاحب الرقم وبعض أصحاب تلك التطبيقات أزالوا تطبيقاتهم طوعا بعد حملة شرسة قادها مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى ما أدت إليه من نتائج.
***
والحقيقة الماثلة هنا أن التطبيقات التي لم يقم أصحابها بإزالتها أو تعطيلها ولا تزال تعمل في دول أخرى وكل ما حدث أن هيئة الاتصالات منعت إمكانية الوصول إليها من الكويت، ولكن بذلك يمكن لأي شخص الدخول عليها والاستفادة منها والاستعلام عن أي رقم هاتف يريده إذا كان في بلد آخر أو يستخدم خدمة تتجاوز الحجب، أو ببساطة باستخدام الشبكة الافتراضية الشخصية أو التي تعرف اختصارا بـ VPN وتطبيقات هذه الميزة متوافرة في كل متاجر التطبيقات سواء «الغوغل بلاي» أو الآب ستور، وهي تطبيقات تتيح لمستخدمها التصفح «المتجاوز» لأي منع محلي من الدولة التي تعيش فيها للوصول إلى أي محتوى تريد.
***
تتيح لك هذه الميزة التي تشبه البروكسي ان تتجاوز نطاق المنع وأي منع تفرضه سلطات بلدك أو لوائح الاتصالات بها للوصل إلى أي محتوى قد يكون ممنوعا أو محظورا في بلدك، والأمر لا يستغرق سوى 15 إلى 30 ثانية لتحميل أي من تلك التطبيقات ثم تتحول إلى متصفح عالمي، بل إنها - وهي خدعة نعرفها من أيام البروكسي - يمكنها أن تظهرك كشخص يتصفح من هونغ كونغ رغم انك جالس في الجهراء قطعة 4 ب.
***
ما أقوله ليس سرا، وليست معلومة حصرية لا يعرفها أحد، بل إن ما أقوله هو جزء من الثقافة العامة لأي من متصفحي الإنترنت، خاصة عبر الهواتف الذكية والذين يعرفون ميزة أن تتصفح عن طريق وساطة الـ VPN، الكل يعرفها ولكن يبدو أن الذي لا يعرفها ولا يعرف بوجودها أو حجم استخدامها الواسع هم من يقومون بالمنع في زمن استحالة المنع.
***
تطبيقات إظهار أرقام الهواتف الموجودة لاتزال تعمل وبكفاءة بل وبطريقة أفضل من قبل، والقول بأنها تخترق الخصوصية قول صحيح، وكان يجب محاسبة أصحابها خاصة ممن كانوا يتقاضون الإتاوات من أصحاب أرقام الهواتف ويجبرونهم على دفع 4 و5 و6 دنانير من أجل حجب معرفة أرقامهم، ولكن الهيئة وللأسف حجبت ولم تحاسب أصحاب تلك التطبيقات رغم أن القانون يتيح لها التحرك في هذا الاتجاه لاختراق أصحاب تلك التطبيقات لخصوصيات الناس دون إذن منهم، وانتهت المسألة بالحل الأسهل وهو حجب تلك التطبيقات وانتهى الأمر.
> > >
لا، لا يجب أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يجب محاسبة أصحاب تلك التطبيقات لأنهم كانوا يعملون من داخل البلاد ويحصلون على أسرار الناس وينشرونها عبر تطبيقاتهم بل ويساومون الناس لدفع مبالغ مالية لإخفاء أرقامهم، وهذا ما كان يجب أصلا على هيئة الاتصالات أن تتبعه وتسير به قبل المنع أو تزامنا مع الحجب الذي فرضته.
***
الأهم أن هناك تطبيقات مثل هذه لاتزال تعمل وفاعلة وفعالة ويمكن الوصول إليها عن طريق تجاوز الحجب باستخدام الـVPN، وشغالة و...«ميت فل وعشرة»، ولا تزال تعمل وبكفاءة عالية جدا أيضا.
***
هيئة الاتصالات تحجب مواقع أفلام أجنبية، ولكن تلك المواقع كما ذكرت يمكن تجاوزها باستخدام ميزة التصفح الشخصي الافتراضي وبأقل من 15 ثانية، وهنا لا أدعو أبدا لحجب تطبيقات التصفح الشخصي الافتراضي، بل أدعو هيئة الاتصالات ان تكون على مستوى الحدث وتواكب عقليات المستخدمين للإنترنت والهواتف الذكية، وتحترم عقولنا كمستخدمين لنا خبرة استخدام تتجاوز الـ20 عاما، وتبتكر تطبيقات آمنة للأسر وبرامج تطبيقات رقابة عائلية أو على الأقل، على الأقل تروج لمثل تلك التطبيقات وتقوم بتعريبها، أو حتى تساهم إعلاميا بالترويج لثقافة الرقابة على الأبناء مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية، أما أن يكون شغلها منع وحجب وبس، فهذه وظيفة حارس بناية وليست وظيفة هيئة اتصالات طول بعرض.
[email protected]