ان لم تخني الذاكرة أنه كان هناك اعتقاد قوي محمل بغيوم شك كثيفة من ان المجلس سيتم حله قبل جلسة السادس من مارس الماضي، وسرى الاعتقاد سريان النار بين مختلف الأوساط السياسية، ولكن هذا لم يحدث وعقدت الجلسة ولم تكن هناك انتخابات في رمضان الماضي كما كانت تقول الإشاعات السياسية التي انتشرت في أواخر شهر فبراير الماضي.
***
الأحاديث السياسية الان تدور في فلك ذات تلك الإشاعة مع تغيير بسيط في التوقيت والشكل والاسباب، وتروي تلك الأحاديث أنه لن يكمل مدته الدستورية، مع اعتقاد ان بداية دور الانعقاد الحالي ستكون نهاية الفصل التشريعي كله، اي حل المجلس حلا دستوريا بأكثر من نظرية قائمة للحل، ومنها صدامات النواب مع الحكومة وخاصة في استجوابات ستقدم ضد رئيس مجلس الوزراء او عدد من الوزراء، وهي استجوابات لن تكون معها الحكومة بذات الاريحية في التعامل معها كما تعاملت مع الاستجوابات السابقة (استثني منها استجوابي الشيخ سلمان الحمود والشيخ محمد العبدالله)، فالحكومة هذه المرة ستدخل في صدام حقيقي مع أطراف نيابية واخرى غير نيابية، وما تخلت عنه الحكومة في استجوابي الحمود والعبدالله سيصيبها في اول استجواب قادم لها مع دور الانعقاد القادم كما هو معلن.
***
من شهر مارس الماضي وحتى اليوم تغيرت الحسابات السياسية بالكامل، وأصبحت الاحتمالات مفتوحة اكثر في المقابل أصبحت الخيارات الحكومية اقل لمواجهة اي استجواب، وكأنما استنفدت الحكومة كامل مناوراتها السياسية، كما انه لم يعد بإمكانها اعادة ذات المناورات السابقة، ما يعزز احتمالات الصدام التي تنتهي بحل للمجلس او تدوير حكومي واسع جدا.
***
الامر القائم لايزال مجرد نظريات وأحاديث ساسة تحمله كفة الأماني من جهة ومن جهة اخرى تنقله كفوف الواقع الشعبي المستاء من اداء المجلس والحكومة على حد سواء خاصة في التعاطي مع القضايا ذات الطابع الشعبي، رغم إنه وإنصافا الحكومة الحالية انجزت أمورا لم تحدث من قبل، ولكنها إنجازات رغم جديتها التزامها اقل من التحديات السياسية التي ستطرح نيابيا وشعبيا مع بدء دور الانعقاد المقبل.
***
توضيح الواضح: ما من اسئلة محددة في السياسة حتى تكون هناك اجابات واضحة، ففي السياسة ما هو جائز اليوم سيكون محرما غدا ودون تبرير او تفسير، ولا لوم على احد ولا هو تقلب مبادئ بل هو واقع السياسة، لذا ما قد نراه هاديا اليوم من وضع سياسي قد يكون مقدمة لعاصفة تغيير مع بداية دخول الشتاء.
[email protected]