أثبتت الحكومة خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية انها غيرت تماما أسلوبها في التعاطي مع جميع الملفات العالقة بشكل ينحو الى التعديل ولن أقول الإصلاح، ولكن هذا التعديل في أسلوب الحكومة يتجه إلى نفس إصلاحي وفق ما هو ظاهر الآن من قراراتها الأخيرة وطريقة إدارتها لعدد من القضايا محل الخلاف السياسي.
***
المشكلة ان الحكومة التي كانت هدفا ظاهرا وبينا لسهام المعارضة في الطالعة والنازلة وبعد ان اتخذت أسلوبا معتدلا في معالجة القضايا وتحولت الى ما يمكن ان نقول انه وقوف من الجميع على ذات المسافة أصبحت هدفا لمعسكر الحكوميين السابق أو بالأصح ما نطلق عليهم «الموالين» الذين هم من يهاجم الحكومة لأنهم رأوا ان هذا التحول الحكومي القريب من الاعتدال فيه «مغازلة» لأطياف المعارضة، بل ورأى الموالون أيضا ان ما فعلته الحكومة من تقديمها تنازلات عن مواقفها للمعارضة هو بمنزلة الخيانة لهم، فهم من كانوا يدافعون عن إجراءات الحكومة ضد المعارضين او من يسمونهم المؤزمين، والآن وبعد تحول الحكومة في موقفها من «المؤزمين» شعر الموالون انهم كانوا محامين لحكومة ضربت بدفاعهم عنها عرض الحائط، والحقيقة ان هذا هو ما حصل.
***
الموالون اليوم هم من يهاجم وينتقد قرارات الحكومة «الاعتدالية» تجاه المعارضين، وللأمانة لا يمكن لومهم سياسيا، ولكن يجب ان ينتبهوا إلى ان بوصلة المشهد السياسي بهذه القرارات الحكومية الأخيرة من إعادة الجناسي وغيرها إنما تصب في صالح التهدئة بشكل عام.
***
وعقد الصفقات السياسية بهذا الشكل الذي أدى إلى تحول النهج الحكومي إلى الاعتدال الحميد يجب ألا يفوت «الموالاة» أنه أمر طبيعي وكان يجب في نهاية الأمر أن يحدث بشكل حتمي، فقد وصلت حالة الاحتقان السياسي بالبلد إلى حالة شلل ديموقراطية نحن في غنى عنها وعن أسبابها.
***
وأعتقد أن الموالين يجب ان يتعاملوا مع الاعتدال الحكومي كأمر واقع بل انه سيكون هو النهج القادم، والحكومة أقدمت على خطوات مؤخرا يفترض ان نقف معها بها، فالحديث الحكومي عن محاربة الفساد مؤخرا لم يعد شعارا سياسيا يرفع للاستهلاك، بل أخذ شكلا حقيقيا من أشكال محاربة الفساد وان كانت خطوة متواضعة مقارنة بحجم الفساد إلا انها خطوة بالاتجاه الصحيح ستتبعها خطوات أخرى، وأهم حقيقة هذه الخطوات أن محاربة الفساد بدأت، نعم بشكل بطيء ولكنها خطوات في الاتجاه الصحيح وستشمل محاسبة على جميع المستويات.
***
القانون بدأ تطبيقه، والقضاء هو الفيصل، وأعتقد ان هذا يجب ألا يغضب أحدا او يثير حفيظة البعض لا معارضين ولا موالاة، والحكومة خلال الفترة القصيرة السابقة أثبتت ان هناك نهجا جديدا للإصلاح يبدأ من كل المستويات، والصفقات السياسية الآن التي تعقد وتبرم او في طور التنفيذ مع قوى سياسية معارضة او معارضين هي خطوة حكومية صحيحة وجزء من الإصلاح السياسي الذي نطمح إليه، والأصوات الرافضة لمثل هذه الصفقات ستبقى أصواتا نحترم أصحابها حتى وان رأينا انهم على خطأ.
***
توضيح الواضح: الحكومة تسير الآن على نهج إصلاحي معتدل بنفس «تصالحي» نأمل أن يكون بداية حقبة سياسية تنهي جميع حالات الصراع غير المبررة خاصة ان أغلبها أخذ طابع الشخصانية.
[email protected]