٭ توطئة ١: لم يخرج أي وزير من أي حكومة كويتية بسبب حجب الثقة عنه.
***
٭ توطئة ٢: 99.99% من الاستجوابات.. استجوابات سياسية.
***
خروج أي وزير من أي حكومة بالاستقالة استباقا لجلسة طرح الثقة به لا يعني بالضرورة أن الوزير فاسد، بل غالبا لا يعني هذا ويكون خروج الوزير نتيجة حسابات سياسية لم تسعفه للبقاء، وخروجه يكون بمحصلة الأسلم «سياسيا» له وللحكومة.
***
وخروج الوزير سياسيا لا يعني أنه لا يمكن أو لا يجب إعادة تعيينه في أي منصب آخر، بعضهم خرج «سياسيا»، وسياسيا هنا هي المسافة الفاصلة بين المجلس والحكومة، وعليه فإن إعادة تعيينه خارج سياق منطقة الالتقاء بين المجلسين كوزير سابق جائز بل عادي ولا يحب أن يتم تحميله ما لا يحتمل، فمنهم من تم تعيينه مستشارا في الديوان الأميري وبعضهم تم تعيينه في منصب بشركة حكومية أو هيئة أو مؤسسة أو المجلس الأعلى للبترول كما في التعيين الأخير الذي ضم أربعة وزراء سابقين من أصل ستة أعضاء للمجلس.
***
واعتبار البعض أن إعادة تعيين الوزراء السابقين «غير جائز» هو هنا لا يستند في فتواه السياسية هذه على أي نص قانوني أو دستوري، لا يوجد ما يمنع، وتحديد كفاءتهم من عدمها لا يمكن قياسها وفق أدائهم السياسي، بعض الوزراء كان ناجحا جدا «فنيا وإداريا» في تطوير وزارته مثل الشيخ سلمان الحمود ولكن التوازنات السياسية خذلت وجوده فكان خروجه، وتم تعيينه مديرا للإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ الحمود وغيره من الوزراء الذين خرجوا سياسيا وتمت إعادة تعيينهم في مواقع أخرى لا يعني أن في ذلك مكافأة لهم كما يخلط البعض بفتوى سياسية لا تستند على أي قاعدة، بل هو تعيين عادي ضمن عشرات التعيينات الأخرى في الهيئات والشركات الحكومية، والأداء السيئ للوزير لا يعني انه كان سيئا اداريا او فنيا، بل يعني انه سياسيا لم يكن موفقا، أو انه كان ينتمي للمعسكر الأضعف قبل أو أثناء أو بعد استجوابه.
***
الاعتراض على تعيين الوزراء السابقين هو اعتراض يخلط بين الأداء السياسي والأداء الفني للوزراء فيما لا يجب ان يخلط به شخص يعرف دهاليز السياسة في البلاد.
[email protected]