حتى موعد عقد جلسة مجلس الأمة القادمة في الخامس من الشهر المقبل، فلا مفاجآت سياسية غير متوقعة، أي أننا ومنذ رفع الجلسة ٥ الشهر الجاري نكون عمليا قد دخلنا في فترة بيات دستوري أو بالأصح بيات سياسي.. ولا فرق هنا كبيرا بين المعنيين.
****
أمامنا قبل عقد الجلسة المقبلة نحو أسبوعين، ولكن هناك قراءات واضحة أو تحركات على السطح تشير إلى أن هذين الأسبوعين لن يكونا عاديين أبدا، فهناك الكثير من التحركات التي تحدث في فترة البيات السياسية الحالية، ويمكن أن تنتج عنها انفراجة في الوضع السياسي المتأزم، منها على اقل تقدير تبلور حالة انفراجة سياسية عامة وشاملة، يمكن أن تكون مقدمة لإعادة ترتيب المشهد السياسي كاملا، وإعادة الأمور إلى شيء مما كانت عليه قبل 2011 قبل أن يجنح الصراع السياسي في البلد إلى ما جنح إليه.
****
الأمر يبدو مستحيلا أن يحدث في أقل من أسبوعين ولكن التحركات والهدوء النيابي السياسي حتى على الضفة المعارضة بالإضافة إلى توارد أخبار عن تحركات من الداخل الحكومي بهذا الاتجاه تنبئ أن هناك في الأفق شيئا قريبا مفاجئا.
****
طبعا هنالك أطراف تسعى لإبقاء الحال على ما هو عليه، ولكن اعتقد أن التحركات السياسية ابعد يداً من يد الرافضين لأي تحرك نحو تعديل المسار السياسي.
****
عامة، أيا كان اتجاه تلك تلك التحركات وأيا كانت نتيجتها فهي سياسيا... ديموقراطيا... أفضل من بقاء الوضع الراهن كما هو عليه الآن، فالتغيير أعتقد أن أوانه قد آن، ففيه مصلحة للجميع، إذ إن وقوفنا في حالة ركود سياسية بدائرة صراع مفرغة لن تؤدي إلى شيء سوى مزيد من افراغ الديموقراطية من جوهرها أكثر فأكثر، كل هذا يفترض أن يتوقف وان تتم إعادة ترتيب المشهد السياسي وهو ما أتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة.
[email protected]