لا أعرف د.ناصر المجيبل الذي تم تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط، لكن آراءه السياسية لا تعجبني، إلا أن تلك الآراء يجب ألا تكون أبدا سببا في الحكم على استحقاقه المنصب، لا هو ولا غيره.
***
هنا نقطة لا بد أن تسجل لهذا المجلس أو لغيره،
خاصة أن تعليق مشانق المعارضين السابقين والحاليين يجب أن يتوقف، الإعدامات السياسية للمعارضين أو في حق من كان معارضا يجب أن تتوقف، بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمها هذا أو ذاك.
***
نقطة أخرى للمجلس الأعلى للتخطيط أن أمينه العام ظهر في تصريح له بالأمس يدعو لـ «تكاثر» الكويتيين كـ «حل» لخلل التركيبة السكانية، وفي هذه الدعوة دون أن أدخل في تبيان خطأ اختيار مفردة «تكاثروا» يظهر جليا أن المجلس الأعلى وضع حلا سطحيا لمشكلة متجذرة، بل إنه حل غير منطقي، و«لا شاف المنطق ولا عرفه»، مشكلة التركيبة السكانية وبتصريح نقلها الأمين العام من خانة الحل الحكومي المؤسسي التشريعي التنفيذي إلى خانة الحل الشعبي، وفي هذا إلغاء حقيقي لمفهوم دولة المؤسسات.
***
خلل التركيبة السكانية حلها ببساطة تطبيق القانون على الجميع في القضية التي لم تحل أبدا وهي قضية تجار الإقامات التي لا تزال تنمو وتتنامى يوما بعد آخر، وبعدين: كيف تدعوني لـ «التكاثر» وأنت تحد علاوة الأولاد بالطفل السابع مثلا؟! أم أن الحكومة تربد مني أن أنجب ٩ و١٠ و١١ طفلا، وأتحمل فارق العلاج لأطفالي غير المشمولين بها، بمعنى الحكومة «تخرب» التركيبة السكانية وأنا المواطن «أصلحها» من جيبي؟!
***
في الحقيقة ان انتقاء مفردات المسؤولين في البلد بتصريحاتهم يجب أن تخضع لمراجعة دقيقة من قبلهم قبل إطلاقها، حتى لا يحصل ما حصل خلال اليومين السابقين في مجلس يفترض أن يكون المخطط للبلد.
[email protected]