ينتظر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته المقبلة تعديلات على قانون المرئي والمسموع، وللأمانة التعديلات المقترحة على هذا القانون المقيد أصلا للحريات ستسهم في وضع مزيد من القيود على حرية الرأي، فمن التعديلات المقدمة مقترح برفع الغرامات إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحالية المقررة في القانون الحالي.
***
نحن كإعلاميين لطالما هاجمنا قانون المرئي والمسموع، وأعتقد أنه لا أحد إلا ويرى فيه مجموعة ضغط خانقة على حرية الإعلام وأنه قانون يخدم في تقييده الفساد ويمنع الصحافة من القيام بدورها كسلطة رابعة لكشف مكامن الفساد والتجاوزات.
***
لكن المجلس يأبى إلا أن يكون استمرارا لسابقه- مجلس ٢٠١٣- الذي بدأ في وأد الحريات وخنقها وخلق قوانين، ليستمر شقيقه هذا المجلس بتعديلاته الجديدة في دفن الحريات الإعلامية.
التعديلات على القوانين وفق الدستور يفترض ان تكون نحو مزيد من الحريات، لا إلى مزيد من التقييد، لكن هذا المجلس وشقيقه السابق خلقا حالة من التكميم وجعل الإعلام الكويتي مجرد ناقل للأخبار وليس ناقدا للأوضاع، قوانين خفست بحرية الرأي إلى أدنى مستوى لها، وللأسف هذا الأمر لا يتم على يد الحكومة بل بأيدي نواب الشعب.
***
المقترحات المطروحة هي زيادة غرامات وإقرار سجن لصاحب الرأي وهذا كله للأسف بأيدي أعضاء مجلس أمة يفترض أن يدافعوا عن حقنا في التعبير وأن يدافعوا عن الحريات لا أن يكونوا ضدنا وضد حريتنا في قوانينهم التي يقدمونها أو يقدمون تعديلات عليها.
هل تعرفون ترتيبنا في قوائم حريات الصحافة التي تصدرها جهات عالمية معتمدة؟! لقد تراجعنا إلى مراتب لم تكن الكويت تحتلها في تاريخها.
***
في الجلسة القادمة إما أن ينتصر المجلس لحرية الكلمة أو أن يكمل مسيرة المجلس السابق ويقر التعديلات المقيدة، وكل عام وأنتم بخير.
***
توضيح الواضح: من بين ما سيبحثه المجلس في جلسته المقبلة إقرار الرقابة المسبقة على الكتب... انتو شلونكم... طيبين؟!
***
توضيح الأوضح: والله لن أستغرب لو خرج قانون من المجلس يجرم العمل في الصحافة، يعني تصير كصحافي انت وتاجر المخدرات نفس الشيء!
[email protected]