«تمكين المرأة».. شعار ترفعه كل مؤسسات الدولة، مجرد شعار، وحقوق المرأة السياسية لا تزال لدينا في حدودها الدنيا، بل إنها أقرب إلى الصفر.
في حقيقة الأمر، عدا أن المرأة تصوت وترشح فلا حقوق أخرى لها، بل رغم نيلها حقها السياسي، إلا أنها تعامل وفق أغلب القوانين كمواطن درجة ثانية، فهي محرومة من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور للرجل، أقلها وأبرزها أن القانون لا يمنحها حق الرعاية السكنية، القانون ذاته الذي كفل للرجل الحصول عليه.
كونها تصوت ويحق لها الترشيح لا يمنحها مسكنا، ولا يعيد لها حق.
أغلب المعاملات، خاصة الأبناء، مرهونة بموافقة الرجل، كمعاملات الأبناء مؤسساتياً مثل الجوازات وتقديم طلبات التسجيل في المدارس للأبناء تكون للرجل فقط.
هنا ليس القانون فقط الذي يميز بل القرارات الوزارية البسيطة.
التجنيس كذلك، للرجل حق تقديم رغبة بتجنيس زوجته الأجنبية، أما المرأة فلا تستطيع التقديم لتجنيس أبنائها.
والدستور هنا رغم أنه لم يميز بين المواطنين في الجنس، إلا أن القانون يميز بين الرجل والمرأة بشكل أقرب الى العنصرية.
المرأة من حقها أن تتوظف وتترقى وتصل الى حتى منصب وزيرة، لكن ليس من حقها الحصول على المسكن الذي كفله الدستور والقانون للمواطن دون تحديد جنسه أو عرقه، أي حتى لو كانت وزيرة فحقها في السكن مرهون بوجود رجل.
في السابق لم تكن مشكلة الفصل العنصري في القوانين ظاهرة أو مشكلة، لكن اليوم هناك حالات بأعداد جعلها ظاهرة مع تمدد المجتمع يفترض معه العودة بالنظر تشريعيا في القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة، وإعادة الأمور الى نصابها دستوريا.
طبعا الأمر ليس بحاجة الى ناشطات نسويات أو حركات نسائية متخصصة في هذا النوع من المطالبات، كون أن أغلب تلك الحركات المطالبة بحقوق المرأة كانت في الغالب لتصدير صورة شخصيات نسائية محددة وهذه قصة أخرى.
الحل الحقيقي يكون في مجلس الأمة بإعادة تصويب القوانين بما يكفل المساواة الحقيقية.
[email protected]