لا أعتقد أن هناك وزارة واقعة تحت مجهر السخط الشعبي اليوم أكثر من وزارة الصحة.
والأخطاء الطبية الأخيرة ليست سوى رأس جبل جليد مشكلة كبيرة يتحرج الأطباء من ذكرها علانية كونها تمس زملاء لهم في المهنة ويتحاشى مسؤولو الوزارة الحديث عنها بشفافية كونها ستكشف الكثير من الاختلالات في التوظيف والتعيين لأهم وأخطر مهنة.. وهي الطب، أما ردود الوزير في أن «نحن من اقل الدول تسجيلا للأخطاء الطبية» فهذا تصريح يقصد فيه تمييع مشكلة لا حلها طال عمرك، الصحيح هو أن تقول إن لدينا مشكلة أخطاء طبية ونعمل وفق آلية واضحة للحد منها ومعالجتها.
***
الأمر لم يعد مناسبا للمجاملات خاصة أن تلك الأخطاء وتلك الممارسات تمس حياة الناس، طفل يدخل لعلاج عصب لتنتهي حياته وطفلان توأمان فقدا حياتهما لعدم اتباع الإجراءات السليمة في حالات الولادة المبكرة لخدج وقبلهما 4 حالات في أقل من 3 أشهر، وطبعا ذلك ما أعلن عنه ووجد طريقه لتناول الرأي العام.
***
وزارة الصحة عليها أن تتعامل بشفافية فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية، وأن تبادر فورا لتطبيق برامج الجودة التي تعد بها منذ أكثر من عام وهي مجرد برامج نظرية حتى اليوم وشوية مؤتمرات في المستشفيات دون تطبيق حقيقي وعملي لأي من تلك البرامج الثلاثة للجودة التي أعلنت عنها وزارة الصحة.
***
أما ما قبل مناقشة الأخطاء الطبية فعلى الوزارة مناقشة المضاعفات والأخطار التي يتعرض لها المرضى نتيجة تأخر تشخيص حالاتهم بسبب بعد المواعيد، فمثلا مريض دخل وقرر له الطبيب في مبارك الكبير أشعة أوردة، فيجد موعده في الساعة السابعة من يوم الخميس الموافق 18 فبراير من العام 2021، أكثر من عام ونصف من أجل أشعة لتشخيص حالة، طبعا إذا عندك واسطة ممكن «بعد باچر»، وهذا ليس خطأ طبيا هذه كارثة طبية.
***
وزارة الصحة بحاجة إلى نفضة إدارية حقيقية بل ثورة إدارية تصحيحية ولا أعتقد أن المسؤولين الحاليين قادرون على القيام بإجراء كهذا.
***
ملف وزارة الصحة شائك جدا، والأمر بحاجة إلى قرارات تصحيحية فورية ليس فقط لتجاوز الأخطاء الطبية بل لتصحيح الوضع الصحي في البلاد.
[email protected]