قد يرى البعض أنني أستعجل الأمور في رسمي لشكل العلاقة المرتقبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أنها لن تكون على محمل التوافق المنتظر أو المأمول من كل الأطراف، ولكن في حقيقة الأمر ان الاستجوابات ستكون أمرا واقعا سيواجه به البرلمان الحكومة الجديدة، والاستجوابات المرتقبة أيا كان شكلها أو مقدموها من النواب ستحمل بصمة الصراع السياسي، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة أو بطعم مختلف، ولن يقوم النواب المستجوبون باستهداف الحلقة الأضعف، بل سيلجأون إلى الرهان على استجواب الحلقة الأقوى في الحكومة الجديدة.
***
فالأمر محسوم سياسيا، فهذه الحكومة الجديدة مع كامل التقدير لرئيسها وأعضائها هي حكومة عبور سياسية، لنقل الحالة السياسية التي نعيشها اليوم من مرحلة إلى أخرى، وبمعنى أدق هي حكومة انتقالية وليست ثابتة ولم يكن مقدرا لها ان تكون كذلك، وربما أكون مخطئا في قراءتي ولكن كل الدلالات تشير إلى ذلك، من أنها حكومة عبور سياسية من مرحلة إلى أخرى، وهذا ما سيحصل بل انه من المحتم أن يحصل، فكل المؤشرات السابقة والحالية واللاحقة تشير بما لا يدع مجالا للشك أنها حكومة وقتية.
***
لا شيء يعيب الحكومة الحالية الجديدة، ولكن الظروف السياسية الداخلية وشكل الصراع الذي بدأ يأخذ شكلا واضحا سيدخلها في دائرة الصراع السياسي، وهو ما يعني تعرضها لموجة استجوابات في منتصف عمرها أي بعد اقل من ثلاثة اشهر من الآن، ذلك إن لم يكن الأمر مبكرا عن ذلك، وكما ذكرت سابقا من خلال قراءة سابقة أن الاستجواب الأول الذي سيقدم ستعبره الحكومة، ولكن الاستجواب التالي الذي ستتعرض له لن تتمكن من عبوره بذات السهولة، وهو ما يعني على اقل تقدير اضطرارها لإجراء تدوير مستحق مؤقت.
***
الضغوط السياسية التي ستقع على عاتق الحكومة الحالية ستكون أكبر بكثير مما تتحمل او تستطيع تحمله، وربما أكون متشائما ولكن هذا هو واقعنا السياسي ومعه واقع الحكومة، لا يمكننا ان نتغاضى عنه، فالصراع السياسي على النفوذ لم ينته بعد، ولايزال مستمرا، وان تغيرت موازين القوى أو تغير اللاعبون.
***
كتبت ان عمر الحكومة الجديدة قصير جدا لن يتجاوز العشرة أشهر، ولكن اعتقد ان عمرها اقصر من ذلك بكثير، ولننتظر ونرَ الجلسات الاولى ونحدد علاقتها مع البرلمان.
***
توضيح الواضح: عندما يتم مسح تغريدات عدد من الحسابات في تويتر فلابد أن تعلم ان تغييرا جذريا قادما ستكشفه الأيام.
[email protected]