تخصيص المزارع للمواطنين يخضع لقانون واضح لا لبس فيه، خطه العريض والواضح استخدامها لأغراض الزراعة كجزء من خطة الدولة للأمن الغذائي، ويفترض أن هناك اشتراطات تطبق ورقابة لاحقة وسابقة على تلك المزارع لتحقيق الهدف الذي خصصت من أجله.
***
نعم هناك مخالفات في بعض المزارع، ولكن أن يصل الأمر إلى خرق القانون، كأن تتحول المزرعة إلى مكان ترفيهي يستقبل الرواد بفلوس فهذا ما لم يقل به لا قانون ولا غير قانون، مزرعة تتحول إلى مدينة ترفيهية وحديقة حيوان للجمهور وبداخلها سلسلة مطاعم كلها غير مرخصة طبعا، وبعضها تضم حيوانات فطرية نادرة ومهددة بالانقراض في ظروف غير صالحة لبقائها على قيد الحياة، فمثل تلك المزارع المخالفة خرقت قانون الهيئة العامة للزراعة بعملها في غير ما تم ترخيصها من أجله، فلا تنتج حتى حبة طماطم واحدة، وخرقت قانون التجارة بممارسة أعمال تجارية دون الحصول على رخصة واحدة، ونسفت قانون هيئة الغذاء بفتح مطاعم وكافيهات دون ورقة واحدة تجيز لها ذلك، ومعها ضربت بقانون البلدية، وطبعا ضربت بقانون البيئة عرض الحائط، وأيضا بعرض حـــيوانات فطرية للجمهور في ظروف لا تلائمها.
***
كل هذه القوانين تم الضرب بها عرض الحائط، ومنذ سنوات، ولم يتدخل أو يتحرك أحد، الحكومة تتحدث عن الأمن الغذائي، ليس قانونا واحدا ولا اثنين أو ثلاثة، بل خمسة قوانين ضربت بها عرض الحائط، والمصيبة هنا أن تلك المزارع المخالفة بالجملة تتم تغطية نشاطاتها في تلفزيون الدولة الرسمي عبر القناة الأولى.
***
عمي أنتم تعطونهم دعما نقديا ودعما للمحروقات من اجل الزراعة لا من أجل أن ينشئ البعض منهم مزرعة تجارية بتذاكر ومحلات ومطاعم، والمصيبة ان تلفزيون الكويت في احد البرامج التي قامت بتغطية إحدى المزارع «المتروسة» مخالفات أسمتها بالسياحة الزراعية، سامع يا معالي الوزير... ســياحة زراعية.
***
جهة واحدة من الجهات التي يفترض بها بسط رقابتها من الهيئة العامة للزراعة إلى الهيئة العامة للبيئة إلى هيئة الغذاء والدواء لو شافت شغلها لتوقفت فوضى الجرأة على القانون.
[email protected]