الحكومة، وعندما أقول الحكومة أعني بشكل واضح الحالية وما سبقها من حكومات على مدار السنوات العشر الماضية، أعيد.. الحكومة تعلم جيدا من هم تجار الإقامات وتعرفهم نفرا نفرا، الفأر الصغير «ابو شركة وشركتين» والقط السمين صاحب العقود العمالية.
***
نعم، الحكومة تعرفهم بالاسم والرقم وعدد الإقامات وشركاتهم وعناوين شركاتهم ومنازلهم وأرقام هواتفهم، لا وحتى تعرف أرصدتهم وثرواتهم وأنهم ما كونوا ثرواتهم لولا تجارة الإقامات.
> > >عموما، الحكومة أطلقت عبر أكثر من مسؤول حزمة وعود بمحاربة تجارة الإقامات وكذلك عدد من النواب، ولكن لا أعتقد ان تلك الحزمة من الوعود سيتحقق معها شيء، لأن الحكومة تطلق وعودا تحت ظرف طارئ غير طبيعي، ومن الطبيعي ان تطلق مثل تلك الوعود.
***
ما دام قانون الكفالة للإقامة الحالي قائما، فستظل مشكلة تجارة الإقامات موجودة وتتمدد، حتى مع التعديلات التي اجريت على قانون الكفيل، الأهم ان قانون الكفيل يضع بلدنا، بل انه وضع بلدنا منذ اكثر من 10 سنوات في قائمة البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان.
ولا أعلم إن كان ربعنا في الحكومة «يدرون والا لا»؟!
***
تجار الإقامات ما نشأوا وكثروا وتكاثروا الا تحت ظل عفن قانون الكفيل، الذي يجب ان يلغى ويستبدل بكفالة حكومية او استقدام مباشر بين العامل الأجنبي وحكومة الكويت دون وسطاء لا مواطنين ولا شركات.
> > >لا بد ان نعترف بان لدينا نوعا من انواع السخرة هنا، والجميع شركاء الكفيل وتاجر الإقامة والشركات والحكومة معهم، هذا القانون المعيب يجب ان يلغى نهائيا، بل ان يشطب من تاريخ قوانيننا، ويتم استحداث قانون أشبه بقانون الهجرة المعمول به في الدول الأوروبية لاستقدام العمالة باشتراطات تخضع لمعايير حكومية تكفل حق البلد وحق العامل.
***
عدا ذلك، كلام فارغ.
[email protected]