كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والتي ألقاها أول من أمس لم تكن تحمل وجها ولا اتجاها واحدا فيما يتعلق بالشأن الداخلي والأحداث الأخيرة، بل حملت أكثر من وجه، وعمد سموه لأن تكون كلمته في أكثر من اتجاه، الأهم أنها كانت موجهة للشعب بشكل مباشر، أسمى ما في خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد أنه كان موجها في مجمله إلى الشعب بمخاطبة مباشرة واضحة وصريحة، وهنا تكمن أهمية الكلمة، بل وعمقها التي وصلت إلى كل كويتي لما حملته من تطمينات بأن تطبيق القانون سيكون على الجميع، وأنه لا أحد سيفلت من العقاب إذا ما ثبت تجاوزه، وأن أمن وأمان الوطن فوق كل اعتبار.
***
وأعاد سموه في كلمته مسؤولية مواجهة كل ما أثير ويثار إلى الجميع، وأهمها المؤسستان التشريعية والتنفيذية على أن تراعي تلك التصديات هموم المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدا السير وفق النهج الديموقراطي تحت حكم الدستور والقانون.
***
إعلان الحرب على الفساد بكل أشكاله بدا واضحا جدا في كلمته، وبدا في أكثر من محور منها تجفيف منابع الفساد، واعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات لردع الفساد بكل الأوجه.
***
كلمته كانت من وإلى الشعب نفسه، وقد بنى فيها كل أساس كخارطة طريق للخروج مما أثير مؤخرا على وعي وإدراك المواطنين الذين خاطبهم بكل شفافية دون حواجز، معلنا أن جميع من يثبت عليه جرم التجاوز على القانون سيلقى عقابه وأنه لا أحد فوق القانون من أبناء الأسرة أو غيرهم.
***
من بين أبرز ما جاء أيضا هو وضع الكلمة خطوطا عريضة للإصلاح الاقتصادي في حملة ربما اختزلت كل شيء بقوله: «والإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجهزة الحكومية ومعالجة الهدر في المصروفات وضبط وتجفيف منابع الفساد»، وهو تأكيد من سموه على أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الداخل الحكومي.
***
نعم، وكما جاء في كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، على المماحكات السياسية أن تتوقف، خاصة أن انعكاساتها تضر بأمن البلد وبثقة المواطن في مؤسسات الدولة، بل تجاوزت تلك التجاذبات السياسية إلى خلط الأوراق من أجل كسب سياسي بسيط يمكن أن يتسبب بكارثة، وعامة الشعب الكويتي يمتلك من الوعي ما يكفي، لأن تكون تلك المماحكات السياسية في حدود تأثيراتها الدنيا، بل بلا تأثير ويتجاوز آثارها التي انتهت كما يبدو بخطاب واضح وصريح من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، فقد كانت كلمته..كلمة الفصل.
[email protected]