المجلس القادم الذي سيولد بعد نحو شهرين سيكون نسخة محدثة من مجلس 2016، مجرد تحديث بسيط ولن تكون مخرجات الانتخابات كما يأمل ويتمنى الكثير، بل ستكون تكرارا لما سبق حتى وان تغيرت الأسماء، وسيظل الحال على ما هو عليه، إذاً التعويل على تغيير جذري في المجلس هو رهان خاسر منذ الآن.
***
والسؤال الجوهري والمستحق في التغيير السياسي القادم بعد الانتخابات هو شكل ونهج الحكومة القادمة، فشكل وطبيعة السلطة التنفيذية هما اللتان تعطيان صورة حقيقية عن الوضع السياسي الداخلي، وكيف ستكون عليه السنوات القادمة، ومجلس الأمة كما هو واضح لن يكون سوى انعكاس لما ستكون عليه الحكومة المقبلة.
***
فالحكومة القادمة ان كانت حكومة محاصصة فلن يتغير شيء على الإطلاق، أما إن كانت حكومة تكنوقراط متخصصين فهنا ستكون بداية مربط التغيير أو على الأقل بداية لنهج جديد، وسيكون من السابق لأوانه تحديد هذا الأمر حتى يخرج الدخان الأبيض لإعلان التشكيل الحكومي.
***
والمجلس كما ذكرت سيكون انعكاسا لشكل ونهج الحكومة، والسبب ببساطة انه وحتى اللحظة وكما هو واضح وجلي ان الوصول الى كرسي البرلمان سيكون من حظ المرشحين الحكوميين أو المقربين من الحكومة أو الذين لديهم استعداد للانحراف نحو الحكومة بس «عايزين حد يوجههم».
***
واذا ما عادت الحكومة الجديدة المرتقبة كما الحكومات السابقة فستكون حكومة «مسّ جيب» المواطن، ولن تمس جيبه فقط، بل ستمسّ جيبه وجيب حفيده السادس عشر.
***
السر يبقى في تغيير النهج الحكومي فيما بعد ظهور نتائج الانتخابات، وهذا سيتضح من خلال اختيار الوزراء والأهم ان تقدم الحكومة برنامج عملها لمجلس الأمة وتلتزم به، بحيث تعمل من أجل الشعب لا ضده، وان تعلن من خلال عملها لا من خلال التصريحات تبنّي الإصلاح بشكل كامل.
***
مخرجات الفرعيات لا تنبئ بشيء، ولا تدل على شيء أيضا، كل ما هنالك انها تمنح الناجح من خلالها أفضلية في السباق الانتخابي عن غيره ولكنها لا تضمن نجاحه في الوصول، ومع تفكك الفرعيات الأخيرة، فستتبعها تفككات أخرى لفرعيات سبق أن أعلنت نتائجها قبل عام، عامة..شهران ليسا بالمدة الطويلة وسيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
***
توضيح الواضح: المرحلة القادمة مختلفة تماماً عما سبقها، وتفاؤلاً سأقول إن قطار الإصلاح ركب السكة...
[email protected]