ما حصل في جلسة الأربعاء الماضي يعد فضيحة برلمانية «على ثلاثة شوارع»، فقد أثبت جزء كبير من أعضاء مجلس 2016 أنهم يقدمون الرقابة على التشريع في ممارسة خاطئة منهم للأصول الدستورية، فقد اكتمل النصاب في جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء التي وإن كانت «جيدة» إلا أنها مثل علاج العطار، لا تنفع ولا تضر، لكن عندما جاءت الجلسة التالية التي كان من المفترض أن «تشرع» بها قوانين تهم الناس وتنفعهم لم يكتمل النصاب، هنا أعلن النواب رسميا أنهم يقدمون الرقابة والمساءلة السياسية على تشريع القوانين، أي إنهم يمارسون السياسة أيا كان شكلها ويتركون حقوق الناس ومصالحهم.
***
طبعا ليس كل أعمال التشريع صحيحة أو منطقية، إذ أذكر أنه في العام 2007 عقد مجلس الأمة آنذاك جلسة طويلة عريضة ليناقش ويقر قانون تجريم استخدام تقنية البلوتوث، وقد أقر في المداولة الأولى بأغلبية، و«البلوتوث» لمن لا يعرفها من جيل الهواتف الذكية هي وسيلة اتصال لاسلكية بين الهواتف النقالة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو، ومازالت مستخدمة لربط الأجهزة ببعضها البعض كالسماعات وأجهزة الواي فاي بالهواتف الذكية، تخيل أن مجلسا يضيع من عمر الأمة أسابيع لمناقشة وبحث تحريم وتجريم تقنية اتصال هي الآن وبعد 13 عاما أصبحت وسيلة طبيعية اعتيادية.
****
وأذكر جيدا أنه خلال تلك الجلسة كان هناك حديث عن ضرورة سن قانون بايخ يتيح للجهات المعنية مراقبة الاتصالات الصادرة من الهواتف الأرضية والنقالة، تخيلوا، بل بحثوا إمكانية إقرار مثل هذا القانون بشكل مستقل، طبعا كل مسودات وأفكار تلك القوانين تحولت لاحقا في مجلس 2013 إلى نواة القانون المعروف باسم «قانون الجرائم الإلكترونية»، الذي أقره مجلس 2013 بكل أريحية، وكأن مجلس الأمة لم يخلق إلا لوضع القوانين التي تقف ضد الناس، أما القوانين التي تأتي في صالح الناس فيهملها ويقدم عليها استجوابا انتخابيا لا يسمن ولا يغني.
***
توضيح الواضح: عندما نشرت مقالة «البطاقة المدنية لا تعترف بالعدل» والتي نشرت الأربعاء الماضي قام أحد زوار موقع «الأنباء» بنشر ثلاثة أو أربعة ردود يدافع فيها عن موقف موظف البطاقة المدنية الذي رفض الاعتراف بتوكيل رسمي صادر من وزارة العدل لتسليم بطاقة سائق، وطلب من حامل التوكيل أن يذهب للمبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية لـ «تصديق» التوكيل.
عامة، كان يبدو من خلال الردود وحماس من كتبها أنه الموظف نفسه وليس الأمر بحاجة لشيرلوك هولمز ليكتشف الأمر، أو أن يكون هو أو واحد من ربعه في الدوام، عموما، وحتى لا أظلم أحدا، كان رد الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه «ليس من حق الموظف رفض التوكيل ولم يكن هناك داع لإرسال حامل التوكيل لتصديق التوكيل»، أي إن الموظف وبشهادة الإدارة القانونية قام باختراع إجراء من رأسه وعطل مصالح الناس فقط لأنه قرر أن يصدر فتوى إدارية من «كيسه».
***
توضيح الأوضح: عامة، رسالتي إلى المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الأستاذ والأخ العزيز مساعد العسعوسي، قولوا حق موظفينكم إذا غلط لا يكابر، وبلغوا موظفينكم لا يعطلون خلق الله بفتاوى إدارية لا لها راس ولا كراعين، وانه عيب وما يجوز أن موظفكم يغلط ويكابر ويستخدم أسماء مستعارة للرد على مقال لا يطالب سوى بإصلاح خطأ دون تجريح، وإذا عندكم رد أو توضيح أو نفي قوموا بإرساله إلى الجريدة.
[email protected]