يعمل التوجيه بوزارة التربية بمعزل تام عن قرارات وزارة التربية والقرارات المنظمة للوصف الوظيفي الذي أقره ديوان الخدمة المدنية، وكأن التوجيه العام في وزارة التربية تحول إلى وزارة داخل وزارة، ولن استغرب إذا ما أطلق عليها اسم «وزارة التوجيه» وصار لها وزير ويدخل مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة ويستجوبونه، فهذا ما يحصل وهذا ما حصل عندما أقر أن يقوم رئيس قسم المادة بالتدريس لحصة واحدة، في حين أنه وفق القرارات الإدارية الداخلية القديمة هو مُعفى منها، ومتى جاء الطلب؟! في وقت تقليص الحصص وفي وقت التعليم عن بعد وفي وقت لا حاجة فيه لأن يحمل لا رئيس القسم ولا المدرس أي أعباء إضافية.
***
وزارة التربية حتى اليوم لم تطرح وصفا وظيفيا لا لرئيس القسم ولا الموجه، فالمرجع أصلا الذي صدرت من إدارته هذه التعليمات لا يوجد له وصف وظيفي محدد، وكله ماشي «ع البركة» إما استنادا لقرارات إدارية قديمة ألغيت أو أنه لا أحد يعلم عنها شيئا.
***
وقد تلقيت رسالة من عدد من رؤساء أقسام، تشرح الحالة بشكل عام وأنقلها كما هي: لسنوات طويلة ورئيس القسم مطالب (شفهيا) بتدريس احد صفوف المرحلة رغم أن هذا الأمر ينافي مهامه الوظيفية الأساسية ولا توجد نشرة ملزمت له للتدريس، وفي سنة 2010 تم إقرار الهيكل الوظيفي الجديد ولم يتم إسناد التدريس لرئيس القسم في الوصف الوظيفي لكونه وظيفة فنية إشرافية ورغم ذلك استمر رئيس القسم بالتدريس وخاصة العنصر النسائي تعاونا مع التوجيه الفني والإدارات المدرسيـة.
مع تغير المناهج لأكثر من مرة وضغوط العمل وتدريب المعلمين الجدد وعمل الاختبارات الفصلية ومتابعة المعلمين فنيا وإداريا والزيارات اليومية والمناقشات الأسبوعية ناهيك عن الاجتماعات الإدارية ومتابعة الطلبة والاختبارات التقويمية ودرجات الطالبات وعمل خطط لرفع مستوى الضعيفات ومتابعتها والمسابقات والسجلات والإشراف اليومي على حضور وغياب المعلمات وزيادة الكثافة في المدارس وحاليا التعليم بـ «الأونلاين» وتكليف التوجيه لنا بتدريب المعلمين لبرنامج «تيمز» والتعليم الإلكتروني ومطالبتنا بمهام إضافية رغم إصدار نشرة الوكيل المساعد الخاصة بجائحة كورونا ولم يتم إسناد التدريس فيها.
طالب رؤساء أقسام مرحلتي الثانوية والمتوسطة بعدم إسناد مهمة التدريس كونه مهمة إضافية ويؤثر على مهامنا الأساسية وأسوة بزملائنا في المرحلة الابتدائية، قوبل طلبنا بالرفض وتم اعتباره تمردا وعصيانا، وتمت ممارسة ضغوطات وممارسات غير مهنية لإجبارنا على التدريس رغم عدم وجود ضغط في الأقسام وتم التفاهم مع الإدارة المدرسية.
فوجئنا حاليا إرسال أوامر مباشرة من مراقبي المراحل وتهديد المديرات في حالة رفض رئيسات الأقسام للتدريس وتحميلها المسؤولية وعلمنا أن هناك ضغوطات من التواجيه العامة على مديري المناطق ومراقبي المراحل ولا نعلم ما سبب هذا التعسف في استخدام السلطة.
والآن هذا الأمر أصبح قضية رأي عام في وزارة التربية وتجمع لأكثر من 150 رئيسة قسم نرجو توصيل أصواتنا لأكبر شريحة ممكنة.
***
٭ توضيح الواضح: وبعد أن يجيب أباطرة التعليم عن هذا التساؤل المشروع والمنطقي، فهل يمكن لوزارة التربية أن تخبرنا الآن كيف تكون هناك حصة احتياط «أونلاين»؟!
[email protected]