فتح محل للحلاقة

هل يجوز أن أفتح محلا للحلاقة؟ وما رأيكم فيمن حرم ذلك؟ ٭ يجوز أن تفتتح محلا للحلاقة للرجال، والذين تحلق لهم إما الرأس أو اللحية، أما الرأس فلا إشكال فيه، وتنصح من يريد قصة المارينز بأن ذلك منهي عنه، فإن قبل وإلا لا شيء عليك، ويسعك أن تكتب هذا لمن أراد، لكنه ليس حراما. وأجرتك حلال. وأما اللحية فلا أظن أن شخصا يربي لحيته اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك لتحلقها، فإن جاءك لهذا نصحته، وشددت في نصحه، وإن كان لتهذيبها فلا شيء عليك وهو الذي يحدد لك مقدار ما تهذب منها، وأما إن طلب منك العميل حلق اللحية فلا يجوز لك حلقها له. وكذلك لا يجوز أن تحلقها لو طلب حلقها بحيث تكون خفيفة تظهر البشرة منها لأن ذلك ينافي توفيرها المأمور به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» ولأنه يقارب الحلق وما قارب الشيء يعطى حكمه. وانظر الفتوى المفصلة في حلق اللحية بحيث تبدو منها البشرة. هذا وهيئة الفتوى في الكويت تمنع فتح محل للحلاقة مطلقا. الحلف بالقرآن ما حكم الشريعة بالقسم على القرآن؟ ٭ الحلف بالقرآن يمين يلزم الوفاء بالمحلوف عليه، وتجب كفارة يمين في عدم الوفاء باليمين، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع أو لم يجد الرقبة فيصوم ثلاثة أيام. بدل السكن من دون حق شاب يأخذ بدل سكن من الوزارة، وهو ساكن عند والده، ويعطي والده هذا المبلغ لمساعدته في شؤون البيت فما حكم تسلمه بدل السكن. ٭ هذا البدل المالي الذي تأخذه من الدولة هو إعانة لك على الإيجار الذي تدفعه لسكن خاص بك، وسكنك عند والدك في جزء مخصص لك، هو سكن خاص بك، ووالدك غير ملزم بسكناك معه، فإذا دفعت له ما تتسلمه مقابل سكنك، فقد وقع المبلغ في مكانه المخصص له ولاشيء في ذلك، إذ يجوز للأب أن يطلب منك ما تساهم فيه في البيت مقابل السكن. هذا هو الحكم الشرعي، ويبقى بعد ذلك ما قد تضعه الدولة من قيود فينبغي مراعاتها. فإذا كان عدم السكن مع الوالد شرطا عند الدولة لمن يستحق الأجرة، فينبغي الالتزام به، وإلا أصبح مدليا بمعلومات غير صحيحة، إذا أقر على نفسه بأنه لا يسكن عند والده، ويعتبر هذا تدليسا وتغريرا، يتحمل آثاره ومن وجهة نظرنا لا الحكمة من اشتراط ألا يكون طالب بدل الإيجار ساكنا عند والده فسكناه مع والده أفضل. لحم التمساح تناولنا طعاما في أحد المطاعم في دولة آسيوية، وبعد الغداء أخبرونا بأننا أكلنا لحم تمساح، فما هو حكم هذا اللحم. ٭ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على حل حيوانات البحر، ولو كان منها ما تطول حياته في البر كالتمساح والسلحفاة البحرية، والضفادع والسرطانات البحرية، وأما الحنفية فلا يحلون من حيوانات الماء إلا السمك. الحرمة فيها وهي الإسكار، وكذلك إذا كانت مشروبا حالا وسمي باسم من اسماء المحرمات، ولذلك لو سميت القهوة خمرا لا تحرم ما دامت غير مسكرة، علما أن القهوة من أسماء الخمر. فالعبرة بالمضمون والمسمى لا بالعناوين والأسماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» (عون المعبود 3/379 وسند أحمد /342). صيد الصقر هل يجوز لنا أن نصيد بواسطة الصقر، علما أنه يجرح الطائر بمخالبه، وقد يقتله وإذا جرحه هل يجوز أكله إذا مات بالجرح أم لابد من ذبحه. ٭ لا خلاف في جواز الصيد بواسطة الصقر، لأنه من ذوات المخالب ومن صنف الجوارح لدخوله في عموم قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (المائدة: 4). لكن ينبغي ملاحظة أمور لابد منها لجواز حل صيد الصقر وغيره كالكلب. أولا: أن يكون الصقر مدربا ومعلما على الصيد لقوله تعالى: (وما علمتم من من الجوارح مكلبين) (المائدة: 4). ثانيا: أن يكون الصقر مرسلا من الصائد، وليس منفلتا بذاته. ثالثا: أن يكون ذبح الصقر للطائر أو غيره بجرحه بمخلبه وليس بوقوع ثقله عليه وهذا عند جمهور الفقهاء ـ عدا الشافعية. رابعا: ألا يأكل الصقر مما اصطاده، عند جمهور الفقهاء ـ عدا المالكية- لأنه في هذه الحال إنما اصطاد لنفسه لا لصاحبه وإذا أمسك الصائد بالطائر المصيد أو هو مجروح وجب ذبحه إن أمكنه ذلك «فان لم يفعل حرم أكل المصيد».