حج الإنابة ليس للتجارة وله ضوابط وشروط

حول من يتخذ حج الإنابة مشروعا استثماريا يستفيد منه ليحقق عائدا ماديا من ورائه، يؤكد رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي، انه يجب النظر للحج باعتباره فريضة عظيمة وعبادة لله تعالى، فلا يجوز جعلها محلا للمتاجرة مع ان التجارة في الحج اي أثنائه جائزة، لكن هنا المتاجرة بالحج ذاته، وهذا ما لا تقبله نصوص وقواعد الشرع وهو من عمل الشيطان في قلوب أصحاب المال حيث يجعلهم يستثمرون من احتاج الى الإنابة لزيادة كسبهم، وهو أقرب الى السحت منه الى المال الحلال.

شروط

ويرى د.سعد العنزي ان الأصل في حج الإنابة هو الجواز وبشروط قررها الفقهاء، ومنها موافقة الأحياء في الإنابة، أما بالنسبة للأموات الذين لم يحجوا فيجوز الحج عنهم بشرط ان يكون النائب حج عن نفسه أولا، وحج الإنابة ثابت في السنة الصحيحة، أما أخذ الأجر على حج الانابة فلا حرج في ذلك للإنفاق عن نفسه وما يحتاجه للزوم السفر وأداء الحج بالمعروف دون إسراف ولا تبذير ولا استغلال.

ولفت د.العنزي الى ان من يتخذ موسم الحج تجارة واستغلالا من بعض ضعاف النفوس فيحج عن أكثر من شخص في موسم واحد فهذا محرم شرعا، لذلك ينبغي على من يرغب الإنابة في الحج ان يتحرى الأشخاص الصالحين والصادقين لأداء فريضة الحج نيابة عنه.

أمانة

من جهته أكد د.بسام الشطي انه لا يجوز ان يتخذ أحد حج الإنابة واستثماره تجاريا لأن الحج عن الغير وسيلة للتيسير على الناس وأمانة يتحملها الوسيط ومن يقوم بأدائه ويعرف تمام الواجب عليه، ويكون أهلا لذلك وعلى درجة كبيرة من الثقة ويقوم بها بإخلاص ودراية كاملة.

لا ثواب له

ويضيف د.جلوي الجميعة، لا يجوز لمن يحج عن غيره ان يكون قصده المال، وبالتالي لا يجوز ان يتخذها وسيلة للتكسب فليست العبادة عرضة للتجارة، ولا من مجالات الربح، والأفضل لمن أراد أن يحج عن غيره ان يتبرع بها كاملة من غير ان يأخذ مالا، وهذا له أجر عظيم وهو في أعلى المراتب، كما يجوز ان يطلب من أهل من سيحج عنه تكاليف السفر وأداء المناسك، دون ان يستوفي زيادة على قدر تلك التكاليف، إلا ان يعطوه شيئا منها عن طيب نفس وله أجر على فعله ذلك، وهو في أواسط المراتب، وأما من قصد بالحج عن غيره المال والدنيا فلا ثواب له على عمله ذلك.