كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الشهادات الجامعية، وشهادات الماجستير والدكتوراه المضروبة، او المشتراة، أو شهادات الدكاكين كما يحلو للبعض ان يسميها، والتي نتوقع انها ستكون في مختلف التخصصات الأكاديمية العلمية والأدبية.
وحقيقة لا نستطيع إنكار وجود بعض تلك الشهادات الوهمية التي استطاع أصحابها الحصول عليها من دون اي مجهود علمي وبواسطة الأموال، ومن بعض الجامعات ذات السمعة الأكاديمية السيئة وغير المعترف بها وبدرجاتها العلمية، وهنا تكمن مشكلة الاعتراف بتلك الشهادات، والتي تبذل إدارة الجامعة ممثلة بمديرها د.حسين الأنصاري جهودا مشهودة في الحفاظ على المستوى الأكاديمي والعلمي لجامعة الكويت وأسرتها التعليمية من أساتذة ومعيدين لتنعكس ايجابا على مستويات الطلبة الخريجين وبما يجعلهم ينافسون خريجي أعرق الجامعات، وكذلك دور لجان اختيار المبتعثين والجامعات العالمية التي سيلتحقون بها، وان يكون من الأقسام العلمية ووفق الأسس واللوائح ومن دون أي مخالفات والتي كلنا على ثقة بأن د.الأنصاري سيكون أول الداعمين لها وكذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى الذي يحرص على التعاون مع ادارة الجامعة وادارة التطبيقي لتقديم الأفضل للعملية التعليمية ولمنع المخالفات على اختلافها خصوصا في مجال اختيار المبتعثين والاعتراف بالشهادات العلمية وبالجامعة المصدرة لها، ولعل لجان التحقيق المشكلة بأوامر د. العيسى ستنصف أصحاب الشهادات الحقيقية وتكشف أصحاب الشهادات المزورة أو المضروبة.
ونحن وإن كنا مع متابعة التحصيل العلمي والحصول على الدرجات العليا، والارتقاء بالمستويات الأكاديمية لخريجينا، الا اننا لا نقبل الا أن تكون تلك الشهادات من جامعات ومراكز علمية عريقة، وذات مصداقية ومشهود لها بمستوياتها العلمية والأكاديمية وبتميز مخرجاتها، خصوصا ان هناك الكثير من أصحاب هذه الشهادات قد يتم تكليفهم بالقيام ببعض الأعمال التي تشكل خطرا كبيرا على أرواح الناس كالأطباء الذين قد يؤدي أي خطأ منهم الى ازهاق روح مريض او احداث عاهة دائمة فيه، وكذلك الأعمال الهندسية التي قد تجر الكوارث كانهيارات المباني او الجسور وغيرها من المنشآت التي تنقلب من الفائدة الى الضرر.
وكذلك لا ننسى ما تلحقه القرارات الادارية الخاطئة لبعض الإداريين من حملة تلك الشهادات بميزانية الدولة وبسير الأعمال الادارية وبإنجاز اعمال تلك الادارات، بسبب عدم كفاءتهم ولأنهم يرون أنفسهم بشهاداتهم التي أعطتهم الأفضلية لتبوؤ تلك المناصب لا بخبراتهم وقدراتهم العلمية الحقيقية الواجب توافرها فيهم ليكونوا أهلا لتلك المناصب والمواقع المهمة.
وهنا لا بد من الإشادة بالمستوى الأكاديمي لأساتذة الجامعة والتطبيقي والذين لا يتم تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس الا اذا كانوا من كليات وجامعات حاصلة على الاعتماد الأكاديمي وممن يمتلكون شهادات علمية ممتازة ومن جامعات مرموقة والكثير منهم لهم أبحاث وأعمال أكاديمية تدعم مسيرتهم وسيرتهم العلمية لضمان الحصول على مخرجات مميزة من كلياتنا على اختلاف تخصصاتها العلمية، فالخبرات الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ثروة لا تعوض فلنحافظ عليها ولنحسن اختيارها لنضمن الحفاظ على أمانتنا لهم بتعليم أبنائنا وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن والنهوض بهما.