بيروت - عمر حبنجر
الطريق بين بعبدا وبيت الوسط مازال مقطوعا، حتى على مستوى التواصل الهاتفي، بعكس واقع الحال بين بيت الوسط وعين التينة، حيث افيد عن اتصال الرئيس المكلف سعد الحريري، برئيس مجلس النواب نبيه بري.
فيما كل الطرق مفتوحة الى بكركي، مقر البطريرك الماروني بشارة الراعي، دعما لدعوته الى مؤتمر دولي من اجل تطبيق القرارات الدولية الصادرة لصالح سيادة الدولة اللبنانية وحيادها.
التيار الوطني الحر لم يفوت المناسبة، فبعد «الرسالة - الشكوى» التي افيد بأنه قدمها إلى بابا الفاتيكان فرانسيس، حيال خيارات البطريرك الراعي، ارتأت قيادته الالتفاف على واقع العلاقة المتباعدة مع بكركي، بإرسال وفد كبير من مسؤولي التيار ونوابه الى المقر البطريركي أمس، على غرار ما فعلت القوات اللبنانية أمس الأول، وحزب الكتائب قبلها، وفريق المبادرة الوطنية الذي يضم فعاليات من مختلف طوائف لبنان بعدها، فضلا عن وفد من تيار المستقبل، ويمهد كل ذلك للحشد الجماهيري التضامني الذي سيتوجه الى بكركي غدا.
وفد التيار الحر التقى البطريرك الراعي، وقد تحدث باسمه النائب روجيه عازار، حيث أكد استعداد التيار للبحث والمساعدة بأي طرح يعزز الشراكة الوطنية على قاعدة الحوار الشامل بين اللبنانيين، وأشار الى رسالة التيار الى الفاتيكان، مستبعدا ان ينجح احد في تصوير هذه المراسلة وكأنها موجهة من أحد ضد احد. كما اتصل رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل بالبطريرك الراعي وهنأه بمناسبة عيد ميلاده.
الراعي أبلغ وفد التيار قوله: وصلنا الى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا، لذلك طرحنا المؤتمر الدولي، وعلينا طرح معاناتنا، انطلاقا من 3 ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية.
وبالمثل، شدد الراعي على الحياد، أمام وفد من لقاء «سيدة الجبل» و«التجمع الوطني» وحركة «المبادرة الوطنية»، الذي قدم له مذكرة تدعم مواقفه ودعوته للمؤتمر الدولي.
وعن طبيعة المؤتمر الدولي الذي يطالب به الراعي، قال النائب السابق فارس سعيد، الذي كان ضمن الوفد المشترك، في تصريح إذاعي، لو لم يكن هناك انسداد للأفق الداخلي، ما كان البطريرك مضطرا الى استدعاء اهتمام المجتمعين العربي والدولي من اجل لبنان.
هناك نصوص مرجعية اتفق حولها اللبنانيون منذ العام 1989( اتفاق الطائف) وقبلها دستور 1926، وقرارات الشرعية الدولية، ويصطدم تطبيق كل ذلك، بالسلاح غير الشرعي الرافض لقرارات الشرعية الدولية وتحييد لبنان.
وأضاف إن زيارتنا التي ضمت فاعليات اسلامية - مسيحية هي للتأكيد على أن كل اللبنانيين يدعمون توجه البطريرك.
وقال سعيد: البطريرك يطالب بمؤتمر دولي لتطبيق القرارات المرجعية من اجل لبنان، بينما يطالب حزب الله بمؤتمر تأسيسي من أجل دستور جديد وطائف جديد وربما نسف قرارات الشرعية الدولية، مستبعدا تحول الصراع في لبنان من سني - شيعي الى ماروني - شيعي.
وفي غضون ذلك، باشر وفد من كتلة تيار المستقبل، برئاسة النائب بهية الحريري جولة على المرجعيات الدينية، بتكليف من الرئيس الحريري شارحا مواقفه من عوائق تشكيل الحكومة، وقد استهلت الجولة بزيارة دار الفتوى ولقاء المفتي عبد اللطيف دريان.
وبعد اللقاء، تحدث باسم الكتلة النائب وليد البعريني، مؤكدا ان الحريري كرَّس كل علاقاته الخارجية وهو يقوم بزياراته للدول الشقيقة والصديقة، لتأمين شبكة دعم عربية ودولية للبنان، تساعده في تخطي مشكلاته.
ويتهيأ الرئيس الحريري لزيارة كل من لندن وبرلين في إطار جولاته الخارجية، مع غياب أي بصيص ضوء في مسار تشكيل الحكومة.
وعلى صعيد جائحة كورونا، أثار تبرير وزير الصحة د.حمد حسن، «فضيحة» تطعيم النواب وكبار الموظفين من خارج المنصة الرسمية المعتمدة، بأنه «اتخذ قرارا سياديا» بذلك، المزيد من الانتقاد خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد ناشطون اتخاذ اجراءات تفضيلية لبعض المسؤولين فيما بين اللبنانيين من هم أحق باللقاح وفق الشروط التي تضعها المنظمات الصحية الدولية كالعاملين في الصفوف الأمامية من القطاع الصحي وكبار السن.
وأبرزت المواقع الالكترونية اللبنانية صور رئيس أركان الجيش الاسباني الذي استقال بعد انكشاف تلقيه اللقاح قبل سواه من المستحقين، وكذلك صور وزيرتي الصحة والخارجية في البيرو، لذات الأسباب، وقالت اذا كان حمد حسن لا يستطيع الاستقالة كونه عضوا في حكومة مستقيلة، فعليه الاعتذار من الناس، لا تبرير ما حصل.
في هذا الوقت، حدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي يوم 28 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الفرعية، لملء عشرة مقاعد نيابية شغرت بالاستقالة او الوفاة، وفقا للنظام النسبي في دائرة المتن، حيث يفترض انتخاب 3 نواب، مارونيان وارثوذكسي، وبحسب النظام الأكثري وعلى اساس القضاء في بيروت الأولى بشغور مقعد ماروني وآخر أرمن أرثوذكس، وفي طرابلس، مقعد ماروني، وآخر في زغرتا، وكذلك في كسروان ونائب درزي في دائرة عاليه - الشوف، وتتطلب هذه الانتخابات وجود حكومة فاعلة قبل اجرائها.