أكدت تصريحات المسؤولين العراقيين قرب انتهاء دفع التعويضات المالية عن الغزو العراقي الغاشم للكويت قبل ثلاثة عقود مع بقاء مايقارب خمسة مليارات دولار من مبالغ ذلك التعويض يتوقع إنهاؤها في غضون أشهر بحسب تقلبات أسواق النفط.
إن قضية التعويضات المالية لا تمسح جراح الغزو وما تركه من بصمات حزن وأسى في واقع الكويتيين، لكنها مسألة ضرورية تتعلق بحقوق الشعب نفسه وما لحق بالأفراد والمؤسسات من أضرار لا تمتلك أي سلطة المسامحة بها، ولعل هذا ما يفسر الرفض المتكرر لإعفاء بغداد من دفع المستحقات خلال السنوات التي تلت سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
من زاوية أخرى، فإن التعويضات المالية تؤكد خطأ الغزو وترسخ في ذهن الجار العراقي أن تلك الجريمة من الأخطاء التي لا تسامح فيها ومن يخطئ يدفع ثمن خطأه.. وكذلك تبعث برسالة للكويتيين بعدم تهاون سلطاتهم بحقوقهم ووجودهم.
المستحقات المالية خضعت لتقديرات الأمم المتحدة والتي أقرت مبلغ 52.4 مليار دولار تعويضات دفع منها ما يقارب 48 مليارا.. ومع انتهائها المنتظر تطوى صفحة الغرامات القانونية وتبقى التجربة حاضرة في عمق الوجدان الكويتي والخليجي والعراقي كذلك كنقطة سوداء غيّرت مسار المنطقة يجب أخذ العبر والدروس منها، كويتيا وعراقيا وخليجيا، دون إهمال الوضع العراقي وهشاشته وما قد يتسبب به من انعكاسات على الكويت منعاً لتكرار أي من أخطاء الماضي القريب.