بحث بسيط على الشبكة العنكبوتية أو في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اهم التحديات التي تواجه العالم بأسره خلال السنوات القادمة يوفر للباحث عدة معلومات يشيب لها رأس الطفل ومنها على سبيل المثال لا الحصر ندرة عنصر الحياة الأساسي وهو (الماء) وتفشي الأمراض المميتة وتغير السياسات العالمية الذي يتطلب تغيير مسارات اقتصادية جذريا وكذلك يتطلب تغيير دول ودويلات وإعادة تقسيم مناطق عالمية تضم وطننا العربي، ناهيك عن التأجيج الجاد للحروب الأهلية في بعض مناطق العالم.
وفي خضم كل هذه المعلومات الخطيرة نتساءل أين نحن من كل ذلك، وهل تم إنجاز دروع حقيقية وتحصينها أيضا لمواجهة تلك التحديات التي إن لم تطالنا فهي إن حدثت حتى في مكان بعيد عنا لابد أن تكون لها تداعيات سلبية علينا من جهة أو من أخرى، لكن مع الأسف واقعنا يكشف أننا غير قادرين على الوصول إلى تعاون أو حتى صيغة تفاهم بسيطه بين سلطاتنا الداخلية والتي يمثلها بالغالب خمسون نائبا وستة عشر وزير فقط لا غير والشعب الذي يحوي من النخب العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية أعدادا لا حصر لها يقف متفرجا وينتظر أن تحدث الواقعة فيعبر عن استيائه لتحاول السلطات إيجاد رد فعل لتبرر موقفها كما حدث في حادثة اجتياح وباء كوفيد 19 العالم اجمع ونحن دولة صغيرة المساحة كبيرة الإمكانيات كان بإمكانها اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة منذ بدء الحدث في نهاية عام 2019 الا أن واقع الحال المرير جعلنا نبحث عن حلول للحد من الوباء الذي طال بلادنا بدءا من مارس 2020 الماضي فأين كنا منذ نهاية عام 2019 من هذا الخطر؟ ولو كنا قد تعاملنا مع الوضع في بداياته في الصين لكنا اليوم بعيدا جدا عن كل هذه الخسائر بالأرواح والأموال.
العالم في حركة تغير سريعة جدا ونحن جزء من هذا العالم، وعلينا أن نفهم ما يدور حولنا، وان نستعد لمجابهته بكل جدية، وأن نضع نصب أعيننا أن هذا الوطن وهؤلاء المواطنون هم الأساس وهم الاستثمار الحقيقي وان التعاون بين السلطات السبيل لإيجاد الحلول الجذرية، وهنا لا أعني أن تتنازل إحدى السلطات عن حقوقها لأخرى بداعي مد يد التعاون، لكن هناك قضايا متفق عليها فباشروا بحلحلتها في ظل الاتفاق واختلفوا على القضايا غير المتفق عليها برقي ووفق الدستور وبكل روح وطنية لأن قضايا الأمة المستحقة لا يعني حسمها خسارة طرف حكومي أو نيابي أو فوزه إنما تطوير الكويت وأهلها أو ضياعهم.