- القبول في النيابة العامة سيكون سنوياً بدءاً من العام الحالي انسجاماً مع توجه الدولة نحو تكويت القضاء
- العمل جار على فرز أسماء 855 متقدماً خلال فبراير الماضي تمهيداً لتشكيل لجنة مختصة لاختيارهم
- «الدراسات القضائية» يعكف حالياً على تهيئة أكبر دفعة في تاريخ النيابة قوامها 132 طالباً وطالبة
- الحد الأقصى للقبول 200 متقدم في كل دفعة وسيتم قبولهم جميعاً إذا استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات
عبدالكريم أحمد
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تعد أهم المراحل، نظرا لما تتضمنه من مراجعة شاملة لأبرز القوانين النافذة في الدولة.
وأوضح السميط، خلال تصريح لـ «الأنباء»، أن هذه المرحلة تستهدف مراجعة نحو 40% من إجمالي القوانين السارية في الكويت، والبالغ عددها 983 قانونا، وتشمل عددا من التشريعات الرئيسية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر.
حياة الناس
وكشف أن هذه المرحلة تتضمن قوانين تمس حياة الناس بشكل مباشر، من بينها قانون الجزاء، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل في القطاع الأهلي المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلى جانب العديد من القوانين الأخرى. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات ويعزز كفاءة البيئة القانونية في البلاد.
وبشأن دفعة العام الحالي 2026 لكلية الحقوق في جامعة الكويت، قال السميط إن الدولة في حاجة ماسة إلى هؤلاء الخريجين، مشيدا بكلية الحقوق في جامعة الكويت، حيث قال: «هذا الصرح الأكاديمي العريق مضى عليه أكثر من 60 عاما، ونحن نفخر بأن غالبية أعضاء السلطة القضائية في دولة الكويت هم من خريجي هذا الكيان».
وردا على سؤال بشأن زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة، أوضح السميط أن هناك حاليا دفعة تضم 132 طالبا وطالبة يتم تهيئتها في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وهي الأكبر في تاريخ النيابة العامة. وأضاف أن باب القبول، الذي تم فتحه في شهر فبراير الماضي، شهد تقدم 855 شخصا، مفيدا بأن العمل جار حاليا على فرز الأسماء تمهيدا لتشكيل لجنة مختصة لاختيارهم.
وأكد السميط أنه سيتم قريبا فتح باب التقديم للمرة الثالثة خلال العام الحالي، وذلك لخريجي دفعة 2026 الذين جرى تخريجهم وتكريمهم مؤخرا.
وكشف أن ملف القبول في النيابة العامة سيكون متاحا سنويا ابتداء من هذا العام، انسجاما مع توجه الدولة نحو تكويت مرفق القضاء.
وأشار إلى أن مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يحرص على نوعية وجودة الخريجين المرشحين لتولي العمل في السلك القضائي، وقد وضع حدا أقصى للقبول يبلغ 200 طالب وطالبة، مؤكدا أنه في حال اجتاز المتقدمون جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية واستوفوا الشروط، فإن المعهد على استعداد لقبول عدد الـ200 طالب كاملا.