بشرى شعبان
أوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ردا على ما اثارته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشكلة صرف الكراسي المتحركة لعدد من ذوي الإعاقة، أن الهيئة قامت منذ عام 2020 بإصدار 739 أمر شراء لعدد 6 من الشركات المؤهلة في توريد الكراسي المتحركة للمستحقين من ذوي الإعاقة بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و385 ألف دينار.
وأشار المصدر إلى أن اختيار الكرسي يخضع لمعايير فنية وضوابط مالية لاختلاف الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة للكرسي المتحرك من شخص لآخر حسب نوع المرض الحركي وشدته، ومدى توافر هذه الشروط والمواصفات التي حددتها اللجنة الفنية المختصة لدى الشركة المؤهلة لتوريدها مع ضرورة الالتزام باختيار أقل الأسعار من العروض المقدمة من الشركات المتعهدة وذلك عملا بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك تعاميم وزارة المالية الخاصة بآلية ونظم الشراء في الجهات الحكومية.
وأكد المصدر أن 19 شخصا من ذوي الإعاقة، قد وضعت لهم اللجنة الفنية المختصة مواصفات معينة تتناسب مع اعاقاتهم الحركية، إلا أنهم رفضوا تسلّم تلك الكراسي معللين ذلك برغبتهم في تسلّم الكرسي من شركة معينة، رغم أن نفس نوعية الكرسي الموصوف لهم والمناسب لحالتهم المرضية متوافر لدى شركات أخرى وبأقل الأسعار.