بيروت - اتحاد درويش
أبدى النائب عن «اللقاء الديموقراطي» وائل أبوفاعور أسفه لما انتهت إليه عملية تأليف الحكومة بعد 9 أشهر من الانتظار فيما البلاد تغرق في أزماتها المتشعبة وعلى المستويات كافة، الأمر الذي يحتاج الى عملية إنقاذية سريعة تلجم الانهيار الحاصل، لافتا إلى أن اعتذار الرئيس سعد الحريري عن مهمة تأليف الحكومة من دون أفق سيقودنا إلى أزمة تدخلنا مجددا في دوامة اختيار شخص يصبح خاضعا للائحة من الشروط التي تمنع الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، متمنيا لو كان حصل تفاهم حول الأسماء أو أي من الاقتراحات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لإخراج عملية التأليف من عنق الزجاجة.
وقال أبوفاعور في تصريح لـ «الأنباء»: لكن المهم الآن سلوك الطريق الدستوري السليم وتسمية شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ بعيدا عن الخيارات الأحادية التي تهدف للإمساك بالسلطة لأن الأولوية هي للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، مؤكدا أنه لا يجوز العودة إلى نقطة الصفر وإلى النقاش من جديد حول الصلاحيات وأخذ القرارات والى سيناريو تكليف جديد نعيد فيه إخضاع اللبنانيين لمزيد من المعاناة ومزيد من الوقت، معتبرا أن المسألة ليست مسألة أشخاص بل هي مسؤولية تجاه البلد، مؤكدا أن لبنان ككيان بات على المحك وأن الإنقاذ الوحيد يكون عبر تشكيل حكومة إنقاذية وأن يحصل اتفاق على رئيس حكومة وفاقي وإنقاذي.
وأشار أبوفاعور الى أننا كلقاء ديموقراطي وكحزب اشتراكي نرى أنه كفى إضاعة للوقت وكفى استهلاكا لقدرة اللبنانيين وإخضاعهم لأمزجة أحد لأنهم فقدوا القدرة على الاحتمال.
وأكد أبوفاعور على الدور المصري والفرنسي الذي يسعى لمساعدة لبنان وعلى الدور الأوروبي الذي يطالب اللبنانيين بأمر واحد ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم وألفوا حكومة لأنها بداية الطريق الصحيح، رافضا الحديث عن ضغوطات خارجية على لبنان، مؤكدا أنه ألا أحد يمنعنا من التفاهم فيما بيننا وإذا شعرنا بمعاناة شعبنا واتخذنا القرارات التي يجب أن نأخذها فلا أحد يمنعنا، وأكد ان القرار هو قرار لبناني سواء في تشكيل الحكومة أو في إعادة إصلاح علاقة لبنان مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. مشيرا إلى فروض لبنانية يجب على لبنان القيام بها من منطق المصلحة اللبنانية ومن منطق انتماءه العربي.
وأشار أبوفاعور إلى أننا أمام حكومة تصريف أعمال ولا تصرف الأعمال، وإزاء رئيس حكومة تصريف أعمال يتصرف بمنطق انتقامي حاقد وينتقم من السياسيين الذين عارضوه عبر المواطن اللبناني بأنه لا يقوم بأي من الأمور، لافتا القول أنه يجب البحث لمعرفة من داس على رجله وأوحى له بألا يصرف الأعمال.
وأكد أبوفاعور أن موقفنا واضح من مسألة رفع الحصانات في موضوع انفجار مرفأ بيروت، مذكرا بالموقف الذي قدمه نواب اللقاء الديموقراطي وتحديدا عضو هيئة مكتب مجلس النواب هادي أبو الحسن في اجتماع اللجنة المشتركة بأننا مع رفع الحصانات ومع الذهاب إلى التحقيق من دون أي حصانة، موضحا أننا لم نؤيد إعطاء المزيد من المعلومات كما طالبت اللجنة. مؤكدا ان هذا موقف مبدئي بأنه يجب ألا تحول أي حصانة أمام استكمال التحقيق في هكذا جريمة كبرى خلفت ما خلفته من معاناة ومآس.
وأشار أبوفاعور إلى وجود ملاحظات تطال التحقيق من قبل بعض الأطراف، أو بعض النواب بأنه لماذا لم يتم الادعاء على عدد من الوزراء السابقين أو لماذا التعامل مع القضاء بهذه الخصوصية ولم يتم الادعاء عليه ولماذا تم استبعاد قضاة أيضا مسؤولين، وهنا السؤال عن القاضي الذي أعطى الأمر بالتلحيم ولماذا لم يرد اسمه في التحقيق، ورأى أن من لديه ملاحظات فإن الحل بالذهاب إلى التحقيق والدفاع عن نفسه وفي الوقت ذاته يطرح هذه الملاحظات. لافتا إلى أن موقفنا في الأساس كان مع التحقيق الدولي على ان يتم التعامل مع التحقيق المحلي بشفافية.
وقال أبوفاعور ان هناك أسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عنها تتعلق أولا بمن جاء بنترات الأمونيوم ولأي غرض وثانيا كيف حصل الانفجار وثالثا أن هناك رؤساء كرئيس الجمهورية كانوا يعلمون بالأمر لم يأت التحقيق على ذكرهم إضافة إلى قضاة كانوا معنيين بشكل مباشر ووزراء عدل، ورأى أن كل هذه الأسئلة لا تعني الطعن بالتحقيق إنما إثارة هذه الأسئلة وخوض المعركة لأجل كشف الزوايا المظلّة في التحقيق.