أعلن المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات أن تهمة «الضرب المفضي إلى الموت» وجهت إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.
وتوفي بنات في 24 يونيو الماضي بعد حوالي ساعة من اعتقاله على يد قوة أمنية أثناء تواجده في منزل أحد أقاربه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأثارت وفاته موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني وخاصة في مدينة رام الله للمطالبة بالعدالة، خاصة بعدما اتهمت عائلته السلطة الفلسطينية بـ «اغتيال» ابنهم.
وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق بأن سبب وفاة بنات «غير طبيعي».
وقال دويكات في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14».
وبحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية فقد تم توجيه تهمة «الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك.. وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية» إلى قائد المهمة والضباط والعناصر الآخرين، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات العسكري للعام 1979.
وأشار دويكات إلى إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية المختصة بهدف إجراء المحاكمة «وفق الأصول القانونية».
وجميع المتهمين «من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل» بحسب دويكات.
وعرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرئسها محمود عباس، واتهمها بالفساد.
من جهته، قال غسان بنات شقيق نزار نات لوكالة «فرانس برس»: «نحن نرفض هذا القرار لأننا نعتقد انه يستخدم افراد الأمن الـ 14 كبش فداء، هؤلاء الجنود والضباط لم يأتوا لاعتقال نزار وقتله من تلقاء أنفسهم، بل هناك من أعطاهم الأمر من جهات عليا ليقوموا بما قاموا به». وتابع «جميع أعضاء الوحدة الـ 14 التزموا الصمت منذ اللحظة الأولى، وهذا يؤكد أنه تم وعدهم بالدفاع عنهم من قبل من أعطاهم الأمر ونحن سنواصل العمل حتى نعرف من هو».
وكانت جهات دولية طالبت بـ «محاسبة» المشاركين في الاعتقال والتسبب في الوفاة.
وكانت عائلة بنات قد أكدت في وقت سابق توجهها إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.
وأكد مكتب المحاماة «ستوك وايت» الذي أوكلته عائلة بنات إجراءات فتح تحقيق دولي أنه «قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي» لفتح تحقيق «في عدة جرائم» ارتكبت «ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني».