عادل الشنان
أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا بتشكيل لجنة لتقييم المزايدات المحدودة غير القابلة للتجزئة للانتفاع بثلاث قطع أراض لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، منها واحدة في مدينة جابر الأحمد السكنية (قطاع B) قطعة (1) ستكون «للورش» و«مركز كهرباء وبنشر لإصلاح وصيانة السيارات»، والثانية في مدينة سعد العبدالله السكنية (قطعة 8)، أما الثالثة ففي مشروع غرب عبدالله المبارك (قطعة 5).
وأوكل الشايع في قراره رئاسة اللجنة إلى مدير إدارة تطوير المشاريع، بقطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع، وعضوية كل من رئيس العقود الاستثمارية ومنسق إداري ومحاسبين ومنسق إداري مهندس صناعي مبتدئ من قطاع الرقابة ونظم المعلومات، وتضمن القرار أنه من حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل وخارج المؤسسة لإنجاز الأعمال المنوطة بها دون أن يكون له صوت معدود.
وكلف الشايع اللجنة بمهام فرز وتصنيف وفحص العطاءات المقدمة، وتقرير ما إذا كانت العطاءات مستوفاة طبقا لما هو وارد بوثيقة المزايدة، وما إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المحددة فيها ودراسة وتقييم العطاءات المقدمة من المزايدين طبقا للإجراءات والضوابط والأحكام الواردة بوثيقة المزايدة ولائحة المزايدات بالمؤسسة مع دعوة كل من المزايدين المؤهلين لحضور اجتماع الجلسة العلنية لفتح المظاريف المالية، ثم إعداد تقرير التقييم النهائي لكل مزايدة على حدة، والتوصية بالترسية خلال مدة أقصاها 90 يوما من فتح مظاريف العطاءات، ومن ثم رفعه إلى اللجنة الفنية المتخصصة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة في لائحة المزايدات.
ومن ضوابط عمل اللجنة أن يكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتحدد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة على ضوء الإنجازات والأهداف المحققة وفقا لأحكام المادة (119) من لائحة شؤون التوظيف.