- مقيمون: ملتزمون بالقوانين ونعمل بأمانة ونشكر الكويت بلد الإنسانية والخير.. وعندما نسافر إلى بلادنا نشعر بالغربة
محمد الدشيش
بعد جائحة «كورونا» صدرت في الكويت عدة قرارات ضمن سياق التعامل مع الأزمة، منها قانون «سافر بأمان» لمدة شهر، وشمل هذا القرار أغلب الجنسيات المقيمة داخل الكويت وحتى المنتهية إقامته والمخالف لقانون الإقامة، حيث أتيحت له فرصة المغادرة من دون غرامات والعودة إلى الكويت بعد تصحيح وضعه القانوني، ومن ضمن القرارات التي صدرت والمتعلقة بتعديل التركيبة السكانية كان قرار «القوى العاملة» بعدم التجديد لمن تجاوز عمره الـ 60 عاما ولا يحمل مؤهلا تعليميا أعلى من الثانوية العامة ونص على أن عليه مغادرة البلاد ولا تجدد إقامته بأي شكل من الأشكال والذي صدر بتاريخ 1/1/2021 وبعد مرور أكثر من 10 أشهر على سريان هذا القرار ومروره بأكثر من مقترح ودراسة لتعديل بعض البنود عليه، او إضافة بعض الرسوم أو إلغائه بشكل نهائي إذ كان عليه ردود فعل كثيرة من مؤيد ومعارض من المواطنين ومن المقيمين أنفسهم، وتأثيره على سوق العمل خصوصا في بعض المهن والأعمال، حتى تم إلغاؤه من إدارة الفتوى والتشريع بشكل نهائي، وللوقوف على الآراء حول إلغاء القرار كانت جولة «الأنباء»، فإلى التفاصيل:
في البداية، التقينا مع أم حسن الشمري، وهي ضد إلغاء القرار، حيث قالت لـ «الأنباء» إن المقيمين هم إخواننا ولكن يجب على الحكومة تعديل التركيبة السكانية بقرارات جريئة، وألا تتراجع عنها تحت اي ضغوط وهل الكويت تستطيع استقبال هذا العدد الهائل من الوافدين؟.
وأضافت الشمري: أنا مع قرار أن من لا يحمل معدلا تعليميا أكثر من الثانوية العامة يجب تحديد فترة زمنية لتواجده داخل البلاد، وأعتقد ان 10 سنوات كافية جدا، أما من تجاوز الـ 60 عاما فأكثرهم قد عمل بالكويت أكثر من 30 سنة وهذا الوقت كاف وعليهم مغادرة الكويت وإفساح المجال لدماء جديدة تعمل بنشاط وتكون منتجة بشكل أكثر، ويجب القضاء على العمالة الهامشية بأسرع وقت وأغلب الوافدين يفضلون الكويت، وذلك لرخص المعيشة فيها ورخص تكاليف رسوم الإقامة ففي الوقت الذي تكلف الإقامة في الدول المجاورة أكثر من 700 دينار لدينا بالكويت الإقامة لا تتجاوز 70 دينارا للسنة الواحدة وبكل صراحة تواجدهم يسبب ضغطا على المنظومة الصحية والغذائية وأيضا الزحمة بالشوارع وأغلب السلبيات التي تواجهنا بالكويت بسبب كثرة العمالة الهامشية، فالكويت صغيرة وجميلة ونحن لا نريد أن نراها بهذا الشكل.
المنظومة الصحية
والتقينا أيضا مع حسين العنزي، وهو ضد إلغاء القرار، وقال: «الكويت مو ديرة عجزة رجل عمره 60 سنة وأمضى من 30 إلى 40 سنة بالكويت شنو راح يعطيك بعد هالعمر من الأفضل عليه أن يروح إلى بلده، ونقدر نعطيه مميزة ان يكون له قريب من الدرجة الأولى يجي مكانه إلى الكويت، ثاني شي يجب وضع رسوم لهذا القانون أفضل من إلغاء القانون، وقال: الجميع شاهد خلال أزمة (كورونا) شلون كان وضع البلد في المراكز الصحية والمستشفيات والزحمة من قبل الوافدين والتي كادت تدمر المنظومة الصحية.
كويت الرحمة
أما عبدالمحسن الحبيب فكان مع إلغاء القرار، حيث قال لـ «الأنباء»: إن أغلب الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة هم مواليد الكويت أو قد أمضوا أكثر من 40 سنة داخل البلاد، وبعد هذا العمر وين تبيهم يروحون وقد شاركونا في بناء البلد؟! وحتى لو كانت الأعمال التي يعملون بها بسيطة ولكنها مهمة ولا يقوم بها غيرهم ونقدم الشكر لحكومة الرحمة في ديرة الخير على إلغاء هذا القرار غير المستغرب لإنصاف هذه الفئة الضعيفة، كما أن معظمهم أصحاب خبرة في مجالاتهم ولديهم القدرة على التعامل مع الناس وليس لديهم مشاكل أو قضايا ويعرفون ثقافة البلاد وطبيعة التعامل.
بلد الخير
كذلك التقينا خلال الجولة مع عدد من الوافدين، وجميعهم تجاوزت أعمارهم 60 عاما منهم أبوفيصل الاهوازي وحميد الرضا، وفي البداية قال أبو فيصل: منذ 50 سنة وأنا في هذا البلد ولا أعرف بلدا غيره، خيري وخير عيالي وأحفادي من خير الكويت، قالوا في البداية رسوم 2000 دينار وبعدها 1000 دينار ومن بعدها قالوا 500 دينار، ولكن أنا كان قلبي متطمن ومرتاح ان بلد الخير ما راح تستغني عننا وراح يتم إلغاء هذا القرار والحمد لله ان تم إلغاؤه، وقال عبدالحميد الرضا - وهو منذ 35 عاما مقيم بالكويت: صحيح ان جنسيتي إيرانية ولكن دمي وعشقي للكويت ولو ذهبت إلى إيران في إجازتي فأنا اعتبر نفسي ضيفا ولا أعرف بها أحدا سوى عائلتي والتي لا تريد مني سوى توفير المعيشة لهم وعند بقائي أكثر من شهر او شهر ونص خارج الكويت أحس بالغربة، كذلك أكد حميد الرضا حبه للكويت وتعلقه بها حيث أمضى معظم سنوات حياته فيها، مشيدا بالكويت وأهلها وتعاملهم الطيب مع الجميع.
بدوره، تحدث حسين الهواري، وهو مقيم على أرض الكويت وضد إلغاء القرار، وقال: «أي شخص أمضى أكثر من 40 سنة خارج بلده متى يروح لعياله ويرتاح من الغربة وشنو راح يعطي للعمل بعد العمر هذا ويجب عليه إتاحة الفرصة للشباب للعمل، وقال: العمل له وقت والعمر له وقت».
الخبرة العملية
من جانبه، قال أحمد الزناتي: هذا أحسن قرار سمعت فيه منذ فترة، وكنا عايشين في قلق ونحمد الله على إلغاء هذا القرار والكثير من أبناء عمومتي غادروا البلاد بسبب هذا القانون، ولدي أحد أعمامي قد أمضى بالكويت 56 عاما وبعد صدور هذا القرار غادر الكويت مجبرا، وهو حزين جدا، مشيرا إلى أن الكويت تبقى بلد الخير والإنسانية، كما أن الجميع يعملون بشكل نظامي وبأمانة ولا يتجاوزون على القانون وأعمالهم تتطلب الخبرة العملية وليش الشهادات الجامعية.
فائدة كبيرة
والتقينا مع أحمد بخش وهو مواطن كويتي وقال: نعم أنا مع إلغاء القرار جملة وتفصيلا، وهذا يهم شريحة كبيرة من الوافدين الذين أمضوا أجمل أيام أعمارهم في البلد، وبعد ان وصلوا إلى هذا العمر نقول لهم: «خلاص مانبيكم» وهذا الكلام لا يجوز، وصحيح انهم لا يملكون مؤهلا دراسيا عاليا ولكنهم يحملون خبرات في مجالات عملهم أكثر من المؤهلين دراسيا والفائدة منهم كبيرة في شتى المهن والأعمال التي يمارسونها، كالخباز والخياط وعمال البناء والمقاولات وغيرها، كما أنهم ملتزمون بالقوانين فمن أمضى هذا العمر من دون مشاكل أو مخالفات أفضل من غيرهم.
بناء البلد
وبلقاء الإعلامي سعيد توفيقي وسؤاله عن رأيه بالقرار قال: إن «الفتوى والتشريع» أعطتنا رأيها ولكن يجب على وزير التجارة إصدار قرار لإلغاء القانون وإصدار قرار جديد حتى يتم التجديد لهم وليكون القرار السابق كأن لم يكن، وأنا مع القرار وبعدها أبارك للإخوة الوافدين الذين أمضوا أعمارهم في بناء هذا البلد معنا.
أكدوا أن إعفاء المخالفين متروك لوزارة الداخلية
قانونيون لـ «الأنباء»: يحق لمن غادر البلاد الرجوع بسمة دخول جديدة
دعاء خطاب
Doua_khattab
شغل قرار إلغاء حظر تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الثانوية العامة وأقل رأي العديد من الأشخاص، كما ضجت جميع وسائل الأخبار بنشر تفاصيله وتداعياته.
ولمتابعة الموضوع، استقصت «الأنباء» آراء عدد من أهل القانون لتوضيح الامر والاجابة عن استفسارات قد تتبادر الى أذهان الكثيرين، فأجمعوا أن قرار «الفتوى والتشريع»، جاء بروح القانون وأن قرارات التظلم والاعفاء من الغرامات امر متروك البت به لوزارة الداخلية، والى تفاصيل اكثر في هذه السطور:
في البداية، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي لـ «الأنباء» ان أي شخص تضرر من قرار ما فإن له الحق باللجوء بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه، سواء إذا كان الضرر عن عدم استكمال عقد العمل أو عدم حصوله على الراتب الذي كان من المفترض أن يتقاضاه باتفاق سابق، أو أي نوع من الضرر المادي، ولابد عليه أن يثبت أن هذا الضرر قد وقع عليه من جهة إدارية، أما في حالة التراجع عن القرار الذي تسبب في الضرر فيحق للأشخاص إلغاء دعوى التعويض.
وأضاف العتيبي: نتمنى أن تكون القرارات الخاصة بالإقامة في الكويت أكثر دراسة وأكثر دقة في المستقبل، ولا يجب أبدا أن تكون متخذة لأهواء أو أشخاص أو إدارات معينة، أو لظروف معينة اتخذت فيها كردة فعل، ومن المفترض اليوم أن تكون هناك أكثر من دراسة لموضوع الإقامة، وألا تكون القرارات الخاصة بها بشكل متسرع، وأن تكون متوافقة أيضا مع احتياجات الدولة، وكذلك أيضا مع التركيب السكانية في الكويت بشكل مباشر.
وتابع: كما أن للمقيمين الذين يعملون في مختلف الوزارات والقطاعات الأخرى أهمية كبيرة، فهم شركاء في التنمية والتقدم، ولكن نحتاج اليوم إلى ضمانات أكثر للمقيمين الذين يعملون بشكل مخلص ومتفان، ويجب ألا تكون القرارات المتعلقة بالإقامة مرعبة بالنسبة لهم، فنحن نرى بشكل متسارع وشبه يومي، أن هناك تشددا في مثل هذه القرارات، فضلا عن فرض الضرائب، فلابد أن تكون هناك بيئة مشجعة للعمل سواء كان الشخص الذي يعمل كويتيا أو مقيما، لأننا كلنا شركاء في البناء والتنمية.
تظلم وإعفاء
بدورها، قالت المحامية عايشة الشايجي ان «الفتوى والتشريع» لا تصدر قرارات انما تبدي رأيا قانونيا وغير ملزم، لكنها استندت في الغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الثانوية العامة وأقل الى صدوره من غير صاحب اختصاص، وهو رئيس مجلس الإدارة وليس المدير العام.
وأكدت الشايجي، في تصريحها لـ «الأنباء»، أن أي قرار صادر يجوز لصاحب المصلحة ان يتظلم منه. وعن اعفاء المخالفين في البلاد ممن تخطوا الستين بعد صدور هذا القرار، افادت بأن الامر متروك لوزارة الداخلية للإعفاء من الغرامات من عدمه، لافتة الى ان من تم انهاء خدمته لا يملك اتخاذ اي موقف سوى التظلم، ويحق له اللجوء للقضاء ولكن موقفه ضعيف، واختتمت قائلة: ومن غادر يجوز له الرجوع بسمة دخول جديدة اذا سمحت وزارة الداخلية له بذلك.
روح القانون
من ناحيتها، قالت المحامية نيفين معرفي لـ «الأنباء» ان قرار «الفتوى والتشريع»، الذي أفتى بخطأ القرار الصادر من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يقضي بحظر إذن العمل للوافدين فوق الـ 60 عاما، جاء بصحيح وروح القانون، ونحن نؤيد هذا الأمر، وذلك لأن الشخص التي يتجاوز عمره الـ 60 عاما من الممكن أن يكون مازال قادرا على العطاء والعمل، وكثير من أصحاب الأعمال يكونون فيه حاجة لأصحاب هذه الأعمار، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص تكون لديهم خبرة كبيرة في مجالات مختلفة من الأعمال.
وزادت معرفي: من غير المعقول أن تتم الاستعانة الشباب والصغار، في حين أنني بحاجة إلى خبرات، ونضرب مثالا على ذلك بـ «المستشارين»، فالمستشارون بعد عمر 50 و60 عاما يبدعون، لأنه تصبح لديهم خبرات كبيرة في القانون وكل في مجاله يصبح صاحب خبرة عريقة، والدولة اليوم في حاجة لهذه الخبرة من هؤلاء الأشخاص الذين هم فوق الـ 60 عاما ماداموا قادرين على العطاء.
واختتمت معرفي قائلة: وأرى أنه من الظلم جدا أن نرفض تجديد إذن العمل، ولذلك جاء قرار الفتوى والتشريع، وبالطبع يجوز التظلم من هذا القرار قانونيا للجهة المعنية التي ترغب في التظلم، وبالطبع من ترك عمله أيضا يستطيع أن يعود إليه مرة أخرى بناء على هذا القرار، ونحن مع هذا القرار الذي يبقي من هم فوق الـ 60 عاما في أعمالهم، وذلك حتى نستفيد من خبراتهم العملية والعلمية.