يتوجه ملايين العراقيين الى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب مجلس النواب بدورته الخامسة وذلك في ظل تعهدات حكومية بضمان أمن العملية الانتخابية ونزاهتها وبمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما قررت اللجنة الأمنية العليا إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق الرحلات الجوية بالمطارات في كل مدن البلاد اعتبارا من مساء أمس حتى صباح غد عقب انتهاء العملية الانتخابية.
وهذه أول انتخابات نيابية في البلاد يدعى لها مبكرا بعد استقالة الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في نوفمبر من العام 2019 اثر احتجاجات شعبية واسعة شهدتها البلاد انذاك.
ولم يترشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الانتخابات، وهي المرة الأولى التي يحجم فيها رئيس حكومة ممسك بالسلطة عن الترشح للانتخابات.
وفي السياق نفسه، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ان نسبة التصويت في الاقتراع الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون في الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد بلغت 69%.
وذكرت المفوضية في بيان أن 821 الف ناخب صوتوا امس الاول في الاقتراع الخاص، وأن أعلى نسبة تصويت سجلت في محافظة بابل بواقع 80% تلتها السليمانية بنسبة تصويت 78% ثم ميسان بـ76% ، بينما سجلت بغداد الرصافة 64% وبغداد الكرخ 62%، فيما سجلت محافظة الانبار ادنى نسبة تصويت بـ59%.
وطبقا لقانون الانتخابات الجديد الذي اقر في نوفمبر من العام الماضي، فإن مجلس النواب الجديد سيتشكل من 329 مقعدا على الا يقل عدد المقاعد المخصصة للنساء فيه عن 83 مقعدا بناء على كوتا ضمنت لهن ما لا يقل عن 25% من العدد الكلي، فيما خصص للمكونات تسعة مقاعد من العدد الاجمالي موزعة بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من (الايزيديين) و(الشبك) و(الصابئة) و(الكرد الفيليين).
ويتنافس على مقاعد البرلمان 3244 مرشحا ضمن قوائم منفردة ومفتوحة بينهم 950 امرأة وينخرط جميع المرشحون ضمن تحالفات سياسية او قوائم حزبية باستثناء 789 مرشحا يخوضون السباق كمستقلين.
وفرض قانون الانتخابات الجديد تقسيما غير مسبوق للدوائر الانتخابية، فبعد ان كانت البلاد تقسم في الانتخابات السابقة الى 18 دائرة انتخابية بواقع دائرة واحدة في كل محافظة اصبحت الآن مقسمة الى 83 دائرة انتخابية.
ولم يسمح قانون الانتخابات بالتصويت خارج العراق وهي المرة الاولى التي يحرم فيها عراقيو الخارج من المشاركة في الانتخابات إذ تذرعت مفوضية الانتخابات بأن تداعيات فيروس (كوفيد 19) حالت دون تنسيق الجهود في هذا المجال.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في العراق حوالي 21 مليون ناخبا وفقا لبيانات مفوضية الانتخابات، بيد ان عدد الناخبين الذين حدثوا بطاقاتهم الانتخابية البايومترية بلغ نحو 17 مليونا فقط.
ومن غير المتوقع حدوث تغير مفاجئ في خارطة الفائزين بهذه الانتخابات وفقا لطبيعة تشكيلهم العرقي والطائفي، وذلك قياسا على الدورات النيابية السابقة، إذ غالبا ما تتصدر الكتل العربية الشيعية نتائج السباق تليها الكتل الكردية والكتل السنية بنسب متقاربة.
ومن أبرز الكتل الشيعية في هذه الدورة (الكتلة الصدرية) التي تتبع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و(تحالف قوى الدولة الوطنية) الذي يجمع عمار الحكيم برئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي و(ائتلاف دولة القانون) بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و(تحالف الفتح) بقيادة هادي العامري، والذي يضم قوى سياسية لها أجنحة من الفصائل المسلحة.
أما على صعيد المكون السني، فمن أبرز المرشحين تحالف (تقدم) الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و(عزم) الذي يقوده السياسي خميس الخنجر، وكلا التحالفين يخوض حربا شرسة لنيل الحصة الأكبر من أصوات المكون السني.
أما في إقليم كردستان، فقد تحالف حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) وحركة (التغيير) تحت اسم (تحالف كردستان)، ليكونا ندا لـ (الحزب الديموقراطي الكردستاني) الذي تفوق عليهما في الانتخابات الماضية، ويبدو أن الأطراف الكردية لن تكون في خندق واحد في البرلمان المقبل بل سيتسابق كل منهم للالتحاق بركب التحالفات الكبرى ما ضمنت لأي منهم حصة الكرد المعتادة برئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات.
وبرزت في هذه الانتخابات قوى سياسية صغيرة ولدت من رحم الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في أكتوبر من العام 2019 وتدعي جميعا انها تمثل حراك (أكتوبر) فضلا عن مئات المترشحين كمستقلين لكن لا مؤشرات حقيقية تكشف حجم حظوظهم في البرلمان المقبل.