سمح الرئيس الأميركي جو بايدن بتسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال دونالد ترامب خلال الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير الماضي، مما أثار غضب سلفه الجمهوري.
من جهتهما، هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس السابق الذين يرفضون التعاون مع عملها.
وشكلت «اللجنة الخاصة» لمجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه دونالد ترامب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونغرس عند مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ودان ترامب في بيان ما اعتبره «لعبة سياسية»، متهما «الديموقراطيين من اليسار الراديكالي (...) باستخدام الكونغرس لاضطهاد خصومهم».
وأضاف أنه «كتب إلى الأرشيف الوطني» للاعتراض «باسم الفصل بين السلطات» على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير من محاضر اجتماعات إلى رسائل الكترونية ونصية وغيرها.
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت خلال لقاء مع صحافيين إن جو بايدن «قرر أن التذرع بصلاحية رئاسية» للحفاظ على سرية هذه المعلومات «ليس أمرا مشروعا».
وقالت إن «الرئيس يعتبر أنه من المهم أن يكون لدى الكونغرس والأميركيون رؤية كاملة لأحداث اليوم من أجل منع حدوثها مرة أخرى».
واستدعت اللجنة في سبتمبر الفائت أربعة من أقارب الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن ترامب طلب منهم عدم التعاون.
وقال ستيف بانون المستشار السابق لترامب إنه «سيحاول الاحتماء بإشارة غامضة إلى امتيازات الرئيس السابق»، كما أكد الجمعة النائب الديموقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة.
وأكد تومسون وتشيني في بيان «لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونغرس».
وينفي دونالد ترامب الذي لايزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الهجوم على الكونغرس.
وقد سمحت سيطرته على الحزب الجمهوري في الواقع بتبرئته في فبراير الماضي بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة «التحريض على التمرد»، بينما رفض معظم مسؤولي الحزب المنتخبين المشاركة في اللجنة.
على صعيد مختلف، رفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسميا، الحد الأقصى لعدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة إلى 125 ألفا للسنة المالية الجديدة 2022، والتي بدأت في الاول من أكتوبر الجاري.
واعترفت إدارة بايدن بتسجيلها انخفاضا قياسيا في أعداد اللاجئين المقبولين في السنة المالية المنصرمة 2021، حيث تم قبول 11 ألفا و411 لاجئا فقط على الرغم من تحديد الحد الأقصى عند 62 ألفا و500 لاجئ، بحسب ما أوردته صحيفة (يو.إس.إيه.توداي) الأميركية.
ويمثل عدد اللاجئين المقبولين في 2021 أقل عدد يسجل في الولايات المتحدة منذ 40 عاما.
وخفض الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما كان في منصبه، عدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة إلى 15 ألفا للعام المالي 2021، المنتهي في 30 سبتمبر المنصرم.
وبحسب صحيفة (يو.إس.إيه.توداي)، عندما تولى بايدن منصبه في يناير من العام الحالي، أبقى على سقف أعداد اللاجئين الذي حددته الإدارة السابقة، إلا أن ذلك قوبل برد فعل عنيف، ليرفع بايدن الحد الأقصى إلى 62 ألفا و500 لاجئ في مايو الماضي، كما وعد بمضاعفته للسنة المالية 2022.