تظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم امس وهتفوا «تسقط تسقط حكومة الجوع»، في وقت يواجه خلاله السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين، فيما دعا أنصار نقل السلطة بالكامل إلى المدنيين إلى «تظاهرة مليونية» الخميس المقبل.
واتهم المتظاهرون الحكومة الانتقالية بـ «الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية، مطالبين باستعادة الثورة.
ودعا فصيل متحالف مع الجيش في قوى إعلان الحرية والتغيير، يشمل جماعات مسلحة تمردت على البشير، إلى احتجاجات امس.
وقال أيمن خالد والي ولاية الخرطوم إنه قبيل بدء المظاهرات «تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات وأثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية».
وجاء يحيى محي الدين من ولايته في الشمال للتظاهر أمام القصر الرئاسي الذي بات مقر السلطة الانتقالية، رافعا لافتة تطالب بـ «إقالة الحكومة» التي يترأسها عبدالله حمدوك وتتولى السلطة بالمشاركة مع الجيش منذ إسقاط عمر البشير في العام 2019.
وقال محي الدين لـ «فرانس برس»: «نحتاج إلى حكومة تضم كل القوى الثورية» في وقت تصاعدت الخلافات بين أطراف المشهد السياسي في السودان.
وإلى جوار محي الدين، كانت سيارات نصف نقل تنزل أفواجا جديدة من المتظاهرين كان بعضهم يهتف «جيش واحد، شعب واحد».
وأشار الرجل البالغ الخمسين من عمره الى «عدم وجود أي استقرار وتكاليف المعيشة مرتفعة للغاية».
جاء ذلك غداة طرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في كلمة ألقاها أول من أمس خارطة طريق للخروج من الأزمة، وحذر من أن عدم التوصل لحل سيلقي بمستقبل البلاد «في مهب الريح».
وأقر حمدوك بـ «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكدا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».
واعتبر أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير».
ويعاني السودانيون، الذين تعتبر بلادهم أحد أفقر بلدان العالم، من تضخم يقترب من الـ 400% في ظل برنامج تقشف فرضته الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 2019.
لكن بعد محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر الفائت عزت السلطات المسؤولية عنها لقوى موالية للبشير، يطالب القادة العسكريون بإصلاحات لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وللحكومة المدنية. غير أن القادة المدنيين اتهموا العسكريين بدورهم بالسعي للسيطرة على السلطة.
ويقول محللون ان النزاع ينبع من خلافات بشأن قضايا العدالة وإعادة هيكلة الجيش وتفكيك الجهاز المالي لنظام البشير.