وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى موافاتنا بإجابات تفصيلية للاستفسارات التالية مع إرفاق المستندات الثبوتية التي تدعم الإجابات، والمقدمة في العطاء الأصلي:
1 ـ هل تمت دراسة إمكانية الشركات المحلية لمطابقة الشروط المذكورة في المناقصة وخلق منافسة تصب في خدمة المصلحة العامة؟
2 ـ ما الأسس والمعايير التي تم على أساسها تقييم الشركات، وما الشروط الإلزامية التي قد تم طلبها في شروط المناقصة والتي أدت إلى استبعاد كبرى الشركات الوطنية في هذا المجال وترشيح شركة واحدة فقط؟
3 ـ هل امتثلت جميع الشركات بتقديم مركز البيانات الخاص لمعايير ومواصفات مراكز البيانات المصنفة من المستوى الثالث Tier III Of Uptime.TIA-942 or Higher بوقت تسليم العطاء؟ وهل تقديم شهادة تفيد ذلك وقت تسليم العطاء حسبما جاء في كراسة المواصفات للبند الخاص لـ DR-Site-Co-Iocation صفحة رقم 143 والبند رقم 5 من صفحة رقم 36؟
4 ـ لماذا قدمت جامعة الكويت طلبا للجهاز المركزي للمناقصات العامة بأخذ كتاب التزام من الشركة المراد الترسية عليها بناء على كتاب جامعة الكويت (21/14/KUCP/CTC/ICT) المرسل إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 29 أغسطس 2021 الذي نص على «على الشركة تقديم المزيد من الوثائق الخاصة لمتطلبات مركز البيانات الاحتياطي وذلك التأكد من التزام إحدى الشركات بمعايير TierIII.
5- تضمنت وثيقة المناقصة وجود شرط تعسفي في الشروط الإلزامية بخصوص تطبيق معايير (TIA-942-BICSI-002) حيث إن هذه المعايير تطبق في الولايات المتحدة الأميركية وكندا كونها صادرة كمعايير أميركية ANSI/TIA-942 وهي اختصارا لـ American National Standard institutio، فهل تم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات CAIT داخل دولة الكويت في تطبيق المعايير، ولماذا لم يتم طلب اعتماد شهادات الـ ISO الدولية المعتمدة عالميا، وكم عدد الشركات المستبعدة من هذه المناقصة لهذا الشرط؟
6 ـ لوحظ وجود شرط آخر تعجيزي في الشروط الإلزامية في الوثيقة (2-2) صفحة 142 وهي اشتراط معدل مردود سنوي ودوران رأس المال (Annual Turnover) لمبلغ 50 مليون دينار عن كل سنة لمدة 3 سنوات، أي 150 مليون دينار لمدة 3 سنوات، علما أن الميزانية التقديرية للمناقصة التي رصدت للمشروع هي 20 مليون دينار فقط عن كامل مدة المشروع وفترة الصيانة الخاص بها (3 سنوات).
٭ فكم عدد الشركات المستبعدة من هذه المناقصة لهذا الشرط؟
٭ هل تم طلب اعتمادات أو كفالات بنكية للتأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات التعاقدية؟
٭ هل حجم المبيعات السنوية يعكس ملاءة الشركات المالية؟
٭ هل تمت دراسة الأسس والمعايير التي على أساسها وضع هذا الشرط والأخذ بعين الاعتبار لعدد الشركات المحلية المتخصصة في مجال المناقصة التي تستوفي الشرط؟
٭ هل تمت مناقشة الشرط المالي خلال الاجتماع التمهيدي للمناقصة؟
٭ هل تم الاعتراض عليه من قبل الشركات المشاركة؟ وما رد جامعة الكويت عليه؟
7 ـ ما نتائج التقرير الفني الأول الصادر من الشركات الاستشارية المقدم للجامعة بعد تقديم العروض من قبل جميع الشركات المشاركة في المناقصة؟ وفي حال عدم تطبيق أي من الشركات المشاركة.
لماذا لم تقم جامعة الكويت بالطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء المناقصة اسنادا للمادة 55 البند 7 لسنة 2016 التي تنص على «إذا تم كشف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا يتبقى معه جدوى من الاستمرار»؟
8 ـ ما صحة أن بعض الاستشاريين قد تم نقلهم من شركة الاستشارات المسؤولة عن تقييم المناقصة للعمل لدى الشركة المزمع الترسية عليها قبل إغلاق المناقصة بمدة، وفي حال صحة هذه المعلومة يرجى الإفادة عن الإجراءات المتخذة تجاه ذلك.