اعتصم مئات السودانيين لليوم الثاني في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأنها «الأسوأ والأخطر» منذ الإطاحة بالمخلوع عمر البشير.
وأكد علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير لفرانس برس «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه الا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء».
وأضاف «طلبنا من مجلس السيادة الانتقالي في خطاب رسمي وقف التعامل معهم».
وتظاهر المحتجون منذ امس الأول أمام القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد» ومطالبين بـ«حكومة عسكرية» لإخراج السودان من أزمته السياسية والاقتصادية.
وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان الى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من الديكتاتورية.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل الى المدنيين) لفرانس برس إن «ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديموقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق».
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر، اذ دعا تجمع الحرية والتغيير الى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم الخميس المقبل للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
ويطالب المعتصمون بحل حكومة حمدوك، حيث قال عبدالمنعم حسين ابراهيم (61 عاما) وهو يقف أمام إحدى خيام الاعتصام «مطلبنا الوحيد حل هذه الحكومة».
وأكد يوسف بريمه حسن (62 عاما) أن مطلب المعتصمين هو «أن تذهب هذه الحكومة التي لم تستطع تلبية مطالب الشعب في الحياة او الصحة».
ويعاني السودان، أحد أفقر بلاد العالم، من تضخم بلغ أكثر من 400%. واتخذت الحكومة اجراءات تقشفية في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، يسعى انصار تولي المدنيين السلطة الى إظهار ثقلهم في الشارع السوداني، وقال حسن إن الهدف من «هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني».
وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسوان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر.
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023. ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.