أسامة دياب
أكد سفير أذربيجان في الكويت إيلخان قهرمان أن العلاقات الكويتية - الأذربيجانية تتطور باستمرار وتستند الى الاحترام المتبادل والصداقة، وخاصة التراث والتاريخ الإسلامي المشترك الذي يقويها، لافتا إلى أن شعبي البلدين لهما ثقافات وتقاليد متشابهة وديانة واحدة.
وقال قرهمان، في تصريح صحافي بمناسبة احتفال جمهورية أذربيجان في 18 أكتوبر بالذكرى الـ 30 لاستقلالها، إن العلاقات الديبلوماسية بين أذربيجان والكويت بدأت 10 أكتوبر 1994، وكانت الكويت من أولى الدول التي اعترفت باستقلال بلادنا، وبعد إنشاء سفارة أذربيجان بالكويت عام 2004 وسفارة الكويت ببلدنا في 2006، بدأت العلاقات في التطور بشكل أكبر.
وأشار إلى أن حكومة الكويت كانت من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لتحسين ظروف المعيشة للأذربيجانيين الذين أصبحوا لاجئين ومشردين داخليا في حرب قره باغ الأولى، معربا عن آماله في مساهمة الاستثمارات الكويتية في ترميم وتعمير الآثار المادية والثقافية في الأراضي المحررة من الاحتلال وفي مشاريع اجتماعية واقتصادية تنموية أخرى، متمنيا استئناف الرحلات الجوية مع الكويت بعد انتهاء «كورونا».
وأشار إلى الزيارة الرسمية لرئيس أذربيجان إلى الكويت في 10 نوفمبر 2009 والاجتماع مع سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، والتي أرست الأساس لمرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاق بين البلدين بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، مؤكدا أن الحالة الراهنة للعلاقات الاقتصادية بين بلدينا لا ترضينا، ونعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة لتوسيع علاقاتنا في هذا المجال، وهناك أكثر من 20 اتفاقية مهمة حول التعاون في المجالات السياسية والإنسانية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
وحول فرص التنمية والاستثمار التي اكتسبتها أذربيجان على مدار 30 عاما، أكد أن بلاده واحدة من الدول التي تضمن أمن الطاقة الأوروبي، حيث يتم تشغيل مشاريعنا الناجحة مثل خط أنابيب النفط باكو- تبليسي-جيهان، وخط أنابيب الغاز باكو- تبليسي- أرضروم، وخطوط أنابيب الغاز TANAP وTAP، وسكة حديد باكو- تبليسي- كارس، وأذربيجان هي أيضا مشارك في مشروع «طريق الحرير العظيم» وأصبحت مركزا للنقل الدولي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.
وأوضح أن أذربيجان بلد رائد في جنوب القوقاز من حيث دخل الفرد والعديد من المؤشرات الأخرى، ولديها فرص وافرة للاستثمار الأجنبي، ولهذا الغرض فقد تم إنشاء مجمع سومغايت الصناعي ومنطقة الات الاقتصادية الحرة، بالإضافة إلى قانون حماية الاستثمارات الأجنبية وتم توفير قواعد تشريعية أخرى، إلى جانب تطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل الصناعة والزراعة، مشددا على أن بلاده تتخذ خطوات مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للتخلص من اعتمادها على النفط.