طلبت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس من المجلس البلدي إعطاء الأولوية لإصدار التوسعات المطلوبة من قبل المجلس البلدي بشأن الأرض المخصصة لميناء مبارك الكبير.
وقالت د.الفارس في كتاب سيبحثه المجلس البلدي اليوم:
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا والذي يشير الى طلب اصدار قرار الموافقة على توسعة الأرض المخصصة للميناء وفقا لما انتهى اليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
وبناء على إحالتكم هذا الموضوع الى المجلس البلدي، فقد دعونا الى اجتماع اللجنة الفنية للمجلس البلدي بتاريخ 27/6/2021، وحضر الجلسة ممثلو وزارة الأشغال العامة وخلاله تم التوضيح بأهمية الموافقة على قرار توسعة الأرض المخصصة للميناء وأن هذا الموضوع لم يتم البت فيه حتى الآن على الرغم من المراسلات والاجتماعات المتكررة مع بلدية الكويت منذ عام 2017، حيث تم تزويدهم بكل التقارير والبيانات المطلوبة لاستعجال الموافقة، ومع هذا اصر اعضاء اللجنة الفنية على تحديد الجهة التي ستشرف على تشغيل الميناء بعد انشائه، ومع تأكيدنا على أن هذا الموضوع يرجع إلى مجلس الوزراء حاليا وأن وزارة الأشغال العامة هي جهة منوط بها إنشاء وإنجاز المرحلة الأولى من الميناء طبقا للمراسيم الأميرية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأن المطلوب هو فقط الموافقة على توسعة الأرض المخصصة للميناء حتى تتمكن الوزارة من الحصول على رخص البناء قبل بداية الأعمال الإنشائية.
وعملا بمواد مذكرة التعاون بين وزارة الأشغال العامة والمجلس البلدي الموقعة في 15/9/2021 (مرفق رقم 2) نرى انه من الضروري اعطاء الأولوية لهذا الموضوع لإصدار الموافقة على التوسعة المطلوبة من قبل المجلس البلدي.