كان تهديد أحد مكاتب العمالة المتنفذة قبل سنوات هو «أحلق شواربي لو نجحت قوانين الحكومة بتنظيم استقدام وتجديد إقامات العمالة المنزلية للأفضل، حماية للخادم والمخدوم!».
وهكذا كان الزمان مع سلامة شواربهم بتوقف نظام العمالة المنزلية ومسميات إشهارها، باستباحة الساحة، والصمت القاطع والرهيب لردع استغلال الخدم وابتزاز المخدومين ببلوغ تكلفة استقدام هؤلاء الخدم أرقاما خيالية قاربت (١٨٠٠ د.ك) للخادمة والخادم المنزلي هذه الأيام، وتكالب عليها متنفذو الخارج ومستفيدو الداخل، ونجاح أمثال «راعي حلق الشوارب» بأن يكون الطرفان كافلا أو مكفولا تحت ضغط وهيمنة هذه المكاتب داخل أوطانهم عندنا ولدى الأشقاء بالخليج ومعظم الدول العربية بالذات المستقر منها ماديا، ويظل المواطن أسيرا لتخبط القرارات وعدم تفعيل المنصف منها لهذه الإشكالية!
يهمنا وسط سخونة أحداث المنطقة، صدور قرار أو تجديد سابق بحلول رسمية منصفة لردع مستغلي غفلة الحاجة للعمالة المطلوبة. وكذلك وضع حلول لأسعار الطيران الخيالية، في ظل تمادي وتكالب بعض السفارات المعنية بنوعية عمالة منزلية مطلوبة في ابتزاز أطراف التعاقد ولوي ذراع طالبيها خاصة بعد كارثة العصر جائحة «كورونا»، وحاجة الكل إلى حل هذه المعضلة، سواء العمالة المغلوبة على أمرها أو المخدوم المحتاج لخدماتها بسلام سابق، وإنصاف لاحق للحكومة الموقرة عندنا ومجلسنا التشريعي اليد الرحيمة لتفعيل قرار العمالة المطلوبة ونبذ ما حصل للقرار المجمد الماضي ومحاربته كما وضح الأوفياء من الأعضاء السابقين محاربتهم داخل مجلسهم مساندة لبعض مكاتب عمالة «حلق الشوارب ونعيما لتجديدها لخدمة عباد الله بإنصاف حاجاتهم بالعدالة»، طالت أعماركم ودمتم منصفين للديرة الغالية.