عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله جاسم أمس حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانة ضابطي إدارة أمن الدولة العقيد الشيخ فيصل محمد السلمان الصباح والعقيد ناصر بدر محمد الطيار بدعوى التسريبات الأمنية، وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام، فيما أيدت براءة خمسة آخرين متوارين عن الأنظار.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام شائع لا يمكن حصره بشخص معين، فضلا عما ثبت من أن التسجيلات سلمت قبل نشرها إلى أحد العسكريين لإيصالها الى أحد الضباط من العاملين في إدارة غسيل الأموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من المتهم الأول ناصر الطيار ولم تسلم إليه كما زعم ضابط المباحث بما يكذبه، بما يكون من الجائز أن يكون أحد غير المتهم الأول هو من قام بنسخ تلك المعلومات وتسريبها والتسبب في نشرها، خاصة ان هناك من الوقائع، حسبما ثبت من التحقيقات، تتعلق بذات الموضوع تم نشرها بتاريخ سابق على الواقعة.
وأضافت حيثيات الحكم أن الدعوى خلت من أي أدلة خلاف ذلك بحق كل من المتهمين والتي لا تعدو مجرد قرائن أسمتها النيابة العامة أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات ارتكاب المستأنف ضدهم لما نسب إليهم من اتهام، ولم يبق بعد ذلك سوى أقوال الشاهد الأول ضابط المباحث من أن تحرياته أكدت أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وهي أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل آخر صحيح.
وأكملت أن الضابط مجري التحريات قد أمسك عن الكشف عن مصدر معلوماته ضد المتهمين، بما تنتهي معه المحكمة إلى أن هذه المعلومات المجهولة المصدر هي مجرد أخبار تحتمل الصدق والكذب وتكون إلى الكذب أقرب إذا صدرت عن واش أو من يهدف إلى إيذاء المتهمين والكيد بهم، فإن المحكمة تطرح أقوال الضابط وتحرياته.
ولفتت إلى أنها ترجح دفاع المتهمين الأول ناصر الطيار والثاني فيصل الصباح، اللذين اعتصما بالإنكار أمام جهة التحقيق وأثناء المحاكمة، ولا تقيم وزنا لأقوال الضابط بخصوص اعتراف المتهم أمامه أو أمام جهة التحقيق بعد أن نال من اعتراف المتهم الأول البطلان وفق ما سبق سرده، ومن ثم فإنها تشكك بصحة الاتهام الموجه إلى المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت في مارس الماضي حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة الضابطين وقضت بحبسهما لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة بعدما رأت أنهما قاما فعلا بالتسريبات وأفشيا الأسرار الداخلية للمنظومة الأمنية، فيما أيدت براءة 5 مواطنين متوارين عن الأنظار.
ويتهم الضابطان الطيار والصباح بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، وأنه تم إيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.