اشترطت الولايات المتحدة الأميركية الالتزام من جانب إيران من أجل العودة إلى المفاوضات النووية.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي، بحسب ما نقلت عنها قناة (الحرة) الأميركية، امس «إن شرط الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات النووية مع إيران هو الالتزام مقابل الالتزام»، مشددة على التزام بلادها بالمسار الديبلوماسي، مشيرة إلى ترك الأمر إلى المفاوضين لتحديد الخطوة التالية بشأن استئناف المحادثات النووية.
من جهتها، قالت إيران إنها لا تخطط لعقد اجتماعات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال الجولة المرتقبة من المفاوضات النووية في فيينا. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، لوسائل إعلام إيرانية امس: «مفاوضاتنا الشهر المقبل ستستمر فقط مع مجموعة 4 + 1 (وهي الدول المتبقية في الاتفاق النووي) في الوقت الحالي». وهذه الدول هي: الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا.
وأوضح باقري انه نظرا لأن الولايات المتحدة لم تعد رسميا طرفا في الاتفاق النووي، الذي جرى توقيعه عام 2015، فإنه لا يوجد سبب لأن تكون جزءا من المفاوضات حاليا.
وكانت طهران أعلنت موافقتها على استئناف المفاوضات النووية الشهر القادم، كما أعلن وزير خارجيتها بعد اجتماع مع وسطاء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس الأول.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن بهروز كمالوندي القول امس إن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية «أصبح منهجا لدى الوكالة»، مؤكدا أن بلاده «ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».
وأوضح ان الوكالة الذرية تنشر بين الحين والآخر معلومات تفصيلية عن الأسرار النووية الإيرانية، مؤكدا أن «هذا المنهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء»، لافتا إلى ان بعض التسريبات تصل إلى الإعلام.