قال مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، إن الهجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
وقالت المصادر لـ «رويترز»- مشترطة عدم الكشف عن هويتها- إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي إيرانية الصنع.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان و3 مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، إن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلا بشأن أي الفصائل تحديدا.
وقال المسؤولان الأمنيان إن كتائب حزب الله العراقي القوية وعصائب أهل الحق نفذتاه جنبا إلى جنب. وقال مصدر بجماعة مسلحة إن كتائب حزب الله العراقي متورطة وإنه لا يستطيع تأكيد دور العصائب.
في غضون ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن محاولة اغتيال الكاظمي «كان مخطط لها بشكل دقيق» وأن القوات العراقية جاهزة للرد على أي اعتداء.
واستبعد المتحدث العسكري أن يكون الهجوم على منزل رئيس الحكومة العراقية تقف ورائه عصابات داعش قائلا: «إن ما جرى ليس من عمل داعش وهو عمل خطير جدا ولو قدر له النجاح لكان العراق اليوم في وضع خطير وبحر من الدماء».
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه ستتم ملاحقة الذين ارتكبوا جريمة محاولة الاغتيال الفاشلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعرفهم جيدا وسيتم كشفهم.
وقال الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت امس الأول وفقا لما أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، «إن منزله تعرض لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين».
وأشار إلى ان «هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات، ونحن نريد بناء دولة، وسنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة.. نعرفهم جيدا وسنكشفهم».
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان امس تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة، في إعلان يأتي بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء.
وأوضحت الفموضية أن «اللجنة المركزية واللجان الساندة بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون قد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها وكانت النتائج مطابقة».
ويبلغ إجمالي المحطات التي أعيد عدها وفرزها يدويا بلغ 4324، بحسب المفوضية التي أشارت إلى أنها وجدت «عددا قليلا جدا من الأوراق الباطلة وتبين انها غير صحيحة من خلال التدقيق البصري واتخذ ما يلزم بصددها وفقا الإجراءات والأنظمة».
