رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة عاجلة لشرح موقفه أمام نواب البرلمان وسط تصاعد الاتهامات بالمحاباة والمحسوبية داخل حكومته وحزبه.
ويعقد النواب نقاشا وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتزايدة بالفساد والسلوك غير اللائق داخل حزب المحافظين والحكومة.
يأتي ذلك في أعقاب إدانات لجهود بذلت الأسبوع الماضي لمراجعة معايير التأديب الداخلية في البرلمان في مسعى لمنع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب المحافظين لمدة ثلاثين يوما بعد تبين ارتكابه انتهاكا «جسيما» لقواعد أنشطة الضغط.
ورغم تخلي جونسون عن المراجعة غير المسبوقة في غضون 24 ساعة، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة من البرلمان، إلا أن المسألة سلطت الضوء على مجموعة من المزاعم حول سلوك النواب.
كما أثار الأمر انتقادات حادة من رئيس الوزراء السابق عن حزب المحافظين جون ميجور الذي وصف ما جرى بأنه «مخزي» و«شوه سمعة البرلمان».
ورغم الأزمة المتصاعدة، توجه رئيس الوزراء إلى شمال شرق إنكلترا لمناسبة تلقي العاملين الصحيين لقاحات الإنفلونزا وجرعات معززة من لقاحات كورونا.
وأشار المتحدث باسمه إلى أن رحلته ستتم بالقطار، بعد أيام من تعرضه لانتقادات شديدة بسبب استعماله طائرة خاصة للتنقل من قمة المناخ (كوب 26) في غلاسكو لحضور عشاء خاص في لندن مع زملائه السابقين في صحيفة «دايلي تلغراف».
وصرح جونسون خلال ظهور إعلامي قصير في المستشفى «ما نحتاج إلى القيام به هو النظر أيضا في المسار (التأديبي)، وهذا ما كنا نحاول القيام به الأسبوع الماضي»، وشدد على أنه سيركز على نهج متعدد الأطراف لإنجاز الاصلاحات.
لكن زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر اتهم جونسون بأنه يريد تجنب الكشف عن مراسلات إضافية لباترسون مع الوزراء بشأن عقود تتعلق بالتصدي لـ «كوفيد-19».
وقال ستارمر عبر تويتر «بوريس جونسون ليس لديه الحياء للدفاع عن أفعاله أو الاعتذار عنها»، مضيفا أن «همه، كما هو الحال دائما، حماية نفسه وليس المصلحة الوطنية».
وتصاعدت الضجة حول سلوك النواب مؤخرا اثر نشر تقرير عن منح المحافظين داعمين كبارا لهم «بشكل منهجي» مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب، وهو الغرفة العليا في البرلمان التي تدقق في التشريعات.
وخلص التحقيق الذي أجرته صحيفة «صنداي تايمز» ومنظمة «أوبن ديموكراسي» إلى أن 16 متبرعا تولوا على مدى العقدين الماضيين مناصب في أمانة المال لحزب المحافظين وحصلوا على مقاعد في مجلس اللوردات بعد زيادة تبرعاتهم إلى أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني.
يأتي ذلك في أعقاب مزاعم أخرى عن مخالفات حكومية بشأن منح عقود في سياق مكافحة فيروس كورونا وجوانب متعددة من سلوك جونسون نفسه، فضلا عن شبهات حول قدرة المشرعين على الحصول على وظائف ثانية ذات رواتب عالية.
وكشف التقرير أن النائب المستقيل أوين باترسون ضغط مرارا على وزراء ومسؤولين لخدمة مصالح شركتين تدفعان له سنويا أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.
وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت النائبة الديموقراطية الليبرالية ويندي تشامبرلين التي شاركت في تقديم طلب المساءلة البرلمانية العاجلة إن «هناك بالتأكيد تضارب مصالح يجب النظر فيه».
وأضافت «يجب أن ننظر في الأمر وهذا ما آمل أن تفعله الجلسة بعد ظهر اليوم».
ووصف حزبها غياب جونسون عن جلسة البرلمان بأنه «فشل قيادي ذريع».
وطالبت بإجراء تحقيق علني في مزاعم الفساد، يكون له صلاحية جمع الأدلة واستدعاء الشهود تحت القسم.