أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 25.2 مليون دينار، مقارنة بـ 5.58 ملايين دينار عن نفس الفترة من 2020، وبلغ صافي الربح للمساهمين 13.79 مليون دينار بربحية للسهم 29 فلسا، مقارنة بخسائر بلغت 6.02 ملايين دينار في نفس الفترة في 2020.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار الغانم: «يسعدني أن أعلن عن استمرار (المركز) في تحقيق النمو وتحسن الربحية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث جاء الأداء مدعوما بانتعاش الأسواق المحلية خاصة وأسواق الأسهم العالمية عامة، مع تراجع حالات كوفيد-19 وارتفاع معدلات التطعيم حول العالم».
وأضاف الغانم، أن القطاع العقاري في الأسواق الخليجية الرئيسية شهد تعافيا، حيث ارتفعت معدلات الإشغال في عقارات «المركز» بالسعودية والإمارات لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة وتسجل نموا ملحوظا في صافي الدخل من عمليات التأجير خلال هذه الفترة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة علي خليل: «سجل (المركز) في الأشهر التسعة الأولى من 2021 أداء إيجابيا عبر أنشطته في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية، حيث بلغت أتعاب إدارة الأصول 6.45 ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بنمو 18% على أساس سنوي مدعومة بالأداء الإيجابي للعقار العالمي، فيما ارتفعت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 0.56 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وأضاف خليل أن صافي الدخل من عمليات التأجير العقاري ارتفع بنسبة 45% في الأشهر التسعة الأولى من 2021 ليبلغ مستوى 2.62 مليون دينار، مدعوما بالتحسن المستمر في مستويات الإشغال ومعدلات التأجير والتحصيل عبر العقارات الرئيسية.
وبلغ إجمالي الإيرادات المكاسب من الاستثمارات 14.37 مليون دينار، بالمقارنة بخسائر بقيمة 6.03 ملايين دينار في نفس الفترة من العام بسبب تأثير الجائحة، وتتمتع الميزانية العمومية لـ «المركز» بمستوى سيولة جيد، حيث ان نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تصل إلى 0.35 ضعف، مما يمكننا من اقتناص الفرص الناشئة المتميزة.
واختتم خليل تصريحه، بالقول: «ارتفع إجمالي الأصول المدارة للربع الرابع على التوالي إلى 1.05 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021، وسنستمر في (المركز) في تقديم حلول استثمارية مبتكرة تلائم التطورات في الأسواق لنحافظ على مكانتنا كشريك لتنمية الثروات».