ناقشت لجنة حماية الأموال العامة امس تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يونيو من العام الجاري، بشأن رفض بنك لبناني استرداد وديعتين عائدتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 347 مليون دولار.
كما بحثت اللجنة ما يتعلق بالسياسة المتخذة في شركة المشروعات السياحية فيما يتعلق بالاستغناء عن الموظفين الكويتيين.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت ما أثير في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود وديعتين لدى البنك الفرنسي في لبنان تعود إلى مؤسسة التأمينات وان البنك المذكور رفض إعادة هذه الودائع إلى مؤسسة التأمينات.
وأضاف الطريجي إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان والفريق المرافق له والمعنيين في ديوان المحاسبة، وتبين أن هذه المبالغ أودعت في عهد المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات.
وبين أن المبلغ كان بقيمة 274 مليون دينار ولكن الإدارة الجديدة لمؤسسة التأمينات تمكنت من استعادة بعض المبالغ إلى أن وصل المبلغ المتبقي إلى ما يقارب 105 ملايين دينار.
وأوضح أنه وفقا لإفادة مسؤولي المؤسسة فقد حاولوا استعادة المبلغ المتبقي إلا أنه في ظل الظروف التي تعيشها لبنان رفض المصرف الحكومي في لبنان أن تخرج أي مبالغ خارج لبنان بالدولار.
وأفاد بأن اللجنة ستطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل حول المسؤولية الواقعة والإجراءات القانونية التي يجب أن تتم خلال الفترة المقبلة لاستعادة هذه المبالغ من لبنان.
ولفت إلى أن اللجنة بانتظار هذا التقرير والملاحظات والتوصيات التي سترد فيه ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.
وقال الطريجي إن البند الثاني من اجتماع اللجنة كان المفترض أن يتم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق وقيادات الشركة والفريق المكلف من ديوان المحاسبة بملف الشركة.
وأوضح أن اللجنة تفاجأت بعدم حضور الرئيس التنفيذي للشركة بحجة الارتباط باجتماع محدد مسبق، مؤكدا ضرورة التعامل بحزم مع أي من القيادات التي لا تتعامل بجدية مع اجتماعات اللجان البرلمانية والتي لم تحقق أي إنجازات.
وبين أن اللجنة فوجئت بأن شركة المشروعات صرفت مبالغ كبيرة تقارب 14 مليون دينار منذ عام 2015 حتى عام 2020 على عقود استشارية لوضع الاستراتيجيات وتدريب الموظفين ثم يتم إنهاء خدماتهم.
وأضاف إن «اللجنة لاحظت أن أغلبية الموظفين في الشركة من الوافدين في مقابل عدد قليل من المواطنين». وذكر الطريجي أن الشركة قامت بتوقيع عقود استشارية مع مستشارين قانونيين في ظل وجود إدارة قانونية وعقود استشارية مع مستشار مالي في ظل وجود إدارة مالية.
وأشار في هذا الصدد إلى عقد تقارب قيمته 7 ملايين دينار مع مكتب هندسي يشرف على مشروعات الشركة في ظل وجود إدارة المشاريع والتخطيط.
ولفت إلى أن اللجنة بناء على ما سبق ستطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خلال 3 أسابيع حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.