وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: يعتبر مشروع مدينة المطلاع من أبرز وأكبر المشاريع التي وضعتها الدولة بهدف تنفيذ خطة التنمية، ويحتوي المشروع على مشروع إسكاني متمثلا بتنفيذ البنية التحتية لعدد يتجاوز 20000 قسيمة سكنية، لذا قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاقد مع إحدى الشركات «الصينية» العالمية لتنفيذ المشروع. وفي الآونة الأخيرة، قامت بلدية بالسماح لأصحاب القسائم ببدء البناء، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بتهيئة البنية التحتية كما ينبغي، حيث مازالت الكتل الصخرية موجودة لم تتفتت، مما كبل المواطنين مبالغ مالية زائدة للقيام بذلك أثناء الحفر لوضع الأساسات.
كما أن الشركات الكويتية التي تم التوقيع معها من قبل الشركة العالمية بالباطن، وذلك للمشاركة في تنفيذ المشروع بمختلف المهام، لم تحصل على كامل مستحقاتها.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتأكد من قيام الشركة «الصينية» بإتمام عملها بالكامل من الناحية الفنية؟ والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه شكاوى المواطنين؟
2- ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه صرف مستحقات الشركات الكويتية المتقاولة بالباطن والتي ساهمت بتنفيذ المشروع؟