في ذكرى نشأة الدستور الكويتي 11/11/1962، يمكن القول بأن هذا الدستور تميز عن غيره بالعديد من المميزات، فهو يعد من الدساتير الدائمة على عكس الدساتير السابقة عليه مثل دستور 1921، 1938، 1961، فهذه الدساتير كانت دساتير مؤقتة لم تتصف بالديمومة، فبعد قيام المجلس التأسيسي بإنشاء هذا الدستور تم التصديق عليه من سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الذي كانت له العديد من الإنجازات، إذ أصبحت الدولة وبعد التصديق على هذا الدستور دولة مؤسسات، إذ حرص سموه على النهوض بالكويت فقام بإنشاء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكان لذلك مردودا إيجابيا على المجتمع الكويتي.
لقد تميزت الدساتير السابقة بعدم الاستمرارية مما كانت لهذه الدساتير العديد من الانعكاسات السلبية على عكس الدستور الحالي الذي اتسم بالديمومة والاستمرار مما ساهم في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
لقد بذل سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم رعاية تامة في سبيل إخراج الدستور الكويتي بهذا الشكل والذي اتصف بالعديد من الخصائص والمميزات انعكست على قيمة الدستور ومكانته في المجتمع الكويتي.
وانطلاقا من القول بأن المجتمع الكويتي له الحق الكامل في التمتع بحرياته الدستورية التي منحها الدستور له، يجب على السلطات الثلاث في الدولة أن تعمل من هذا المنطلق وألا يترتب على قراراتها أي تقييد لهذه الحقوق والحريات إلا عند الضرورة.
وبالرجوع إلى القيمة الدستورية لهذه النصوص التي تشكل ضمانات دستورية لحماية حقوق الإنسان وحرياته في الكويت، نرى أن هذه الضمانات لها أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان، وذلك فيما يتوافق مع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تدعم الحقوق والحريات الدولية على مستوى العالم.
وتعمل الكويت وفقا للنصوص الدستور على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يبين اختصاصات كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي نفس الوقت تعمل على منع انحراف السلطة التنفيذية بما لا يؤثر على الحقوق والحريات المكفولة من الدستور.
وعلى ذلك، فإنني أنادي بضرورة استمرارية هذا الدستور لما في الديمومة من آثار إيجابية مع إمكانية تطوير بعض القواعد والنصوص الدستورية لتواكب متطلبات التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الكويت، وكذلك ليكون هذا الدستور قادرا على استمرار الأخذ بالتطورات التي تشهدها المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.