حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي امس، جلسة إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، للحكم في جلسة 21 فبراير المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد قضت في 16 يونيو 2015 بالسجن المؤبد ضد 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية ومعهم بعض المسلحين من بدو سيناء، ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين والمسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية.