ينظّم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين حدثا رفيع المستوى حول دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة، حيث ستعقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «دفع تمكين المرأة إلى الأمام: دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة WEPs ودور الأعمال في تسريع المساواة في مكان العمل» في يوم غد الاثنين 29 الجاري من الساعة 10:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا في مركز الحمراء للتسوق.
ويشارك في تنظيم هذه الجلسة كل من: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.
وتهدف إقامة هذا الجلسة رفيعة المستوى إلى إبراز التقدم الذي تم إحرازه حتى اليوم في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتبادل أفضل الممارسات من الكويت والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم، وفي نهاية المطاف إلهام الشركات لتبني أجندة متوازنة بين الجنسين. وتهدف الفعالية أيضا لزيادة الوعي حول مبادئ تمكين المرأة وتسليط الضوء على شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت التي أيدت علنا هذه المبادئ وتعمل كمنصة للترحيب بالموقعين الجدد على مبادئ تمكين المرأة WEPs وذلك حتى ينضموا للموقعين على تلك المبادئ على مستوى العالم.
وتشمل قائمة المتحدثين كلا من: د. خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور، ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري، ورئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د.لبنى أحمد القاضي، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هايدكو هادزيلاتش، ونائبة المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية يانكي فان دير جراف - كوكلر، ورئيس وحدة في خدمة المفوضية الأوروبية لأدوات السياسة الخارجية شتيفان شلوينيغ، اللذين سينضمان للفعالية عبر الفيديو.
وتعقد هذه الجلسة التي تقام حضوريا في سياق حوار حقوق الإنسان غير الرسمي بين دائرة العمل الخارجي الأوروبية والكويت، والذي يركز أيضا على قضية تمكين المرأة. وتعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة قيمة أساسية وحقا أساسيا للاتحاد الأوروبي. وقد تم تكريسها في معاهدات الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957.