عبدالكريم أحمد
رفضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، بحكم أصدرته أمس، طعون النائب البنغلاديشي وقياديين حكوميين ونائب سابق، ضد الحكم الاستئنافي القاضي أواخر أبريل الماضي بإدانتهم بقضية الرشوة والاتجار بالبشر.
وأيدت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات للنائب البنغلاديشي مع تغريمه مليونين و710 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد، وبالحبس 3 سنوات لمساعده البنغلاديشي وموظف لديه من جنسية عربية، وبالحبس 7 سنوات لنائب سابق وتغريمه 740 ألف دينار.
كما أيدت حكم الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات لقيادي هيئة القوى العاملة وتغريمه 180 ألف دينار، وبالحبس 7 سنوات للواء في الشرطة وتغريمه مليونا و970 ألف دينار، وبالحبس 4 سنوات لرجل أعمال وتغريمه مليونا و970 ألف دينار، في حين أيدت براءة نائب حالي.
وكانت محكمة الاستئناف قد شددت عقوبة المتهمين بعدما تراجع النائب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا أمام محكمة أول درجة بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين بالقضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته.
يشار إلى أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة، أبرزها الاتجار بالبشر، فيما يواجه البقية تهما عدة بينها استغلال النفوذ وتلقي رشى لتخليص معاملات شركته.